responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان نویسنده : السَهْسَوَاني، محمد بشير    جلد : 1  صفحه : 419
افتراؤه على تكفير الأمة إلا من وافقه
وأما قوله: "فسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها، وقاتلها على ذلك جملة إلى من وافقه على قوله". فهذه العبارة تدل على تهور في الكذب ووقاحة تامة، وفي الحديث: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت".
وصريح هذه العبارة أن الشيخ كفر جميع الأمة[1] من المبعث النبوي إلى قيام الساعة إلا من وافقه على قوله الذي اختص به، وهل يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا إليه، بل أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج لا يكفرون جميع من خالفهم، بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم، والشيخ رحمه الله لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة ولا عن أهل السنة والجماعة منهم، وجميع أقواله في هذا الباب، -أعنى ما دعا إليه من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العمل والعبادات- مجمع عليه عند المسلمين، لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم:

[1] وزعم غير هذا المعترض أنه كفر الأمة منذ مئات السنين لا من أولها كما اقتضاه إطلاقه، بل منذ فشا فيها تشييد القبور، وبناء المساجد عليها والطواف بها ودعاء الموتى، فإن هذا لم يكن في القرون الأولى، ولكن الحق الواقع أن الشيخ لم يكفر الأمة كلها في زمنه فضلاً عما قبله، وإنما كفر من أشرك بالله بغير عذر الجهل، وكتبه محمد رشيد رضا.
متنقصة للأنبياء والصالحين، ويقرر ذلك أشياخ كل طائفة وأتباعهم يرون أنهم بذلك أمجاد نقاد، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم قال تعالى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} .
إذا عرفت هذا فمشايخ هذا الرجل الذين أثنى عليهم من أكابر المعاندين، ورءوس المخالفين، وقد عرف ذلك عن ابن سند وابن سلوم وأمثالهم من أشياخه الذين كثر في هذا الباب سبابهم، وغلظ عن معرفة الله ومعرفة حقه حجابهم.
نام کتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان نویسنده : السَهْسَوَاني، محمد بشير    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست