responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 116
وهذه بعض الأقوال عن الأئمة:
• فالإمام مالك -رحمه الله - سئل عما يترخص به أهل المدينة من الغناء فقال: (إنما يفعله عندنا الفساق) وإسناد هذه الرواية صحيح عن مالك. وكذلك هذا المذهب مذهب إبراهيم بن المنذر الخزاعي من علماء المدينة والقاسم وغيرهم.
• وهو قول علماء مكة كمجاهد وعطاء. وعلماء أهل الشام كمكحول والأوزاعي. وعلماء أهل مصر كالليث. وعلماء أهل الكوفة كالثوري وأبي حنيفة ومن قبلهما الشعبي والنخعي وحماد. وهو قول الحسن وعلماء أهل البصرة. وهو قول فقهاء أهل الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم.
• وبذلك نعلم أن الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) متفقون على تحريم الغناء، وكذلك جمهور أصحابهم. وقد صنف أبو الطيب الطبري الشافعي كتاباً في ذم السماع وذكر فيه قول الشافعي قال: (وصاحب الجارية إذا جمع الناس على سماعها فهو سفيه ترد شهادته) -وقال في ذلك قولاً عظيماً- فقال (هي دياثة) .
• فما بالك إذا كانت التي تغني حرة وما بالك إذا كانت تغني في مذياع، أو في شريط ويسمع صوتها الملايين من الناس في أنحاء الأرض، بل ما بالك إذا كانت ترى صورتها على شريط وهي تتمايل وتظهر محاسنها ومفاتنها وقد حسرت عن شعر رأسها ونحرها وصدرها وذراعيها وجزء غير قليل من جسمها وهي تتغنى بهذه الألحان المعروفة، هل يقول بحل ذلك أحد؟
ثم قال الإمام أبو الطيب الطبري: (أجمع علماء الأمصار على كراهيته والمنع منه) .
• وكذلك كتب محمد بن مظفر الشافعي الذي عاش ما بين (400-488هـ) بتحريم الغناء، وهذه الفتوى وافقه عليها جماعة من أعيان بغداد من فقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة، وقد فسر جماعة من الصحابة لهو الحديث المذكور بقوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) بأنه الغناء، وذلك كابن عباس وابن مسعود وأبي أمامة وعائشة وابن عمر.
• وكذلك قول الله عز وجل: (واستفزز من استطعت منهم بصوتك) قال مجاهد: هي الغناء والمزامير.
• وبذلك علم أن الأمة بدءا بالصحابة ومروراً بالسلف والأئمة الأربعة وجماهير أتباعهم وأصحابهم يقولون بتحريم الغناء وتحريم آلات اللهو ولم يخالف في ذلك أحد إلا المتأخرون من

نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست