responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفكر الديني الجاهلي نویسنده : الفيومي، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 345
وتفصيل الأمر أن قباذ "488-531" كان يحكم في فترة اضطربت فيها الأحوال في فارس وزاد تسلط كبار المُلَّاك ورجال الإقطاع، ففكر في طريقة يضع فيها حدًّا لتسلطهم وما يمثلونه من خطر حتى على ملكه بالذات فوجد أن خير ما يفعل هو نشر تعاليم مزدك بين أتباعه وأهل مملكته فإذا انتشرت هذه المبادئ كانت كفيلة بالقضاء على الأغنياء ورجال الدين المتنفعين. وكان مزدك وأصحابه يقولون: "إن الله إنما جعل الأرزاق في الأرض؛ ليقسمها العباد بينهم بالتأسي، ولكن الناس تظالموا فيها، وزعموا أنهم يأخذون للفقراء من الأغنياء، ويردون من المكثرين على المقلين، وأنه من كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى به من غيره، فافترض السفلة ذلك واغتنموه وكاتفوا -أي عاونوا- مزدك وأصحابه وشايعوهم، فابتلي الناس بهم، وقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع منهم".
وفي هذا الوصف لمذهب مزدك الذي يقدمه الطبري شرح لآرائه التي كانت تقوم على الاعتقاد بأن الغيرة والحقد والتنافس بين الناس منشؤها شيئان هما: المال والنساء، فإذا جعلنا هذين الشيئين مشاعا بين الناس زالت هذه المساوئ التى تفرقهم وتخلق الفتن بينهم. وقد تبع الكثير من العامة هذا المبدأ فقوى وازدادت قوته بانضمام قباذ إليه، وطلب قباذ من المنذر أن يعتنق المزدكية فرفض المنذر ذلك، فغضب قباذ وعزل المنذر عن ملك الحيرة، وكان ذلك على ما يقرر جواد علي بعد مناقشات طويلة في سنة ما تقع بين "515، 531".
وقد لجأ المنذر بعد عزله إلى القبائل العربية في الصحراء وظل لاجئا عندهم حتى توفي قباذ وملك بعده ابنه أنوشروان الذي قاوم المزدكية وعارضها منذ حياة أبيه[1]، فأعاد المنذر إلى ملك الحيرة.
كان قباذ حين عزل المنذر، قد ولَّى عرش الحيرة الحارث بن عمرو الكندى -من كندة- وقد عزله أنوشروان بعد وفاة قباذ، وأعاد العرش إلى صاحبه الأول، ويعلق جواد علي هذه القضية بقوله:

[1] نفس المرجع السابق ص188، ص189.
نام کتاب : تاريخ الفكر الديني الجاهلي نویسنده : الفيومي، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست