|
||||
| نام کتاب : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات نویسنده : ابن الوزير جلد : 1 صفحه : 402 | ||||
|
عوام فرق الاسلام أَجْمَعِينَ وجماهير الْعلمَاء المنتسبين إِلَى الاسلام من الْملَّة الاسلامية وتكثير الْعدَد بهم وَبَين ادخالهم فِي الاسلام ونصرته بهم وتكثير أَهله وتقوية أمره فَلَا يحل الْجهد فِي التَّفَرُّق بتكلف التَّكْفِير لَهُم بالأدلة الْمُعَارضَة بِمَا هُوَ أقوى مِنْهَا أَو مثلهَا مِمَّا يجمع الْكَلِمَة وَيُقَوِّي الاسلام ويحقن الدِّمَاء ويسكن الدهماء حَتَّى ينضح كفر المبتدع اتضاح الصُّبْح الصَّادِق وتجتمع عَلَيْهِ الْكَلِمَة وَتحقّق إِلَيْهِ الضَّرُورَة مثل كفر الزَّنَادِقَة والملاحدة الَّذين أَنْكَرُوا الْبَعْث وَالْجَزَاء وَالْجنَّة وَالنَّار وتأولوا الرب جلّ جَلَاله وَجَمِيع أَسْمَائِهِ بامام الزَّمَان وسموه باسم الله تَعَالَى وفسروا لَا إِلَه إِلَّا الله أَي لَا إِمَام إِلَّا إِمَام الزَّمَان فِي زعمهم خذلهم الله تَعَالَى وتلعبوا بِجَمِيعِ آيَات كتاب الله عز وَجل فِي تَأْوِيلهَا جَمِيعًا بالبواطن الَّتِي لم يدل على شَيْء مِنْهَا دلَالَة وَلَا امارة وَلَا لَهَا فِي عصر السّلف الصَّالح اشارة وَكَذَلِكَ من بلغ مبلغهم من غَيرهم فِي تعفية آثَار الشَّرِيعَة ورد الْعُلُوم الضرورية الَّتِي نقلتها الامة خلفهَا عَن سلفها وَالله يحب الانصاف قطعا الْوَجْه الثَّامِن أَن الْخَطَأ لما كَانَ منقسما إِلَيّ مغْفُور قطعا كالخطأ فِي الاجتهاديات على الصَّحِيح وَغير مغْفُور قطعا كالخطأ فِي نفي الْبَعْث وَالْجنَّة وَالنَّار وَتَسْمِيَة الامام بأسماء الله تَعَالَى إِلَيّ غير ذَلِك ومختلف فِيهِ مُحْتَمل للالحاق بِأحد الْقسمَيْنِ نَظرنَا لأنفسنا فِي الاقدام على تَكْفِير أهل التَّأْوِيل من أهل الْقبْلَة وَفِي الْوَقْف عَنهُ عِنْد الِاشْتِبَاه فَوَجَدنَا الْوَقْف عَنهُ حِينَئِذٍ مَعَ تقبيح بدع المبتدعة لَا يحْتَمل أَن يكون كفرا وَلَا خطأ غير مَعْفُو عَنهُ لِأَنَّهُ لَا يدل على ذَلِك برهَان قَاطع وَلَا دَلِيل ظَاهر بل الْأَدِلَّة وَاضِحَة فِي الْعَفو حِينَئِذٍ على تَقْدِير الْخَطَأ كَمَا تقدم بَيَانه فِي الْوَجْه الرَّابِع وَأما الاقدام على التَّكْفِير فعلى تَقْدِير الْخَطَأ فِيهِ لَا نَأْمَن أَن يكون كفرا أَو خطأ غير مَعْفُو عَنهُ كخطأ الْخَوَارِج لوُرُود النُّصُوص الصَّحِيحَة الْكَثِيرَة بذلك وَعدم الْإِجْمَاع على تَأْوِيلهَا كَمَا تقدم فِي الْوَجْه الأول فَوَجَدنَا الْوَقْف حِينَئِذٍ أحوط للدّين وَالدَّار الْآخِرَة حَتَّى لَو قَدرنَا وَالْعِيَاذ بِاللَّه تَعَالَى أَن الْخَطَأ فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا ذَنْب غير مغْفُور لَكَانَ الْخَطَأ فِي الْوَقْف أَهْون من الْخَطَأ فِي التَّكْفِير وَفِي الحَدِيث والعقول دَلَائِل على ذَلِك كَثِيرَة وَلذَلِك قيل أَن للشر خيارا وَمِنْه قَوْلهم حنانيك بعض الشَّرّ أَهْون من بعض |
||||
| نام کتاب : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات نویسنده : ابن الوزير جلد : 1 صفحه : 402 | ||||
|
www.eShia.ir