responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 49
وَهُوَ قَول آخر للأشعري
وقولك إِنَّهُم يَقُولُونَ إِنَّه لَا يفعل الْأَصْلَح لِعِبَادِهِ بل مَا هُوَ الْفساد كَفعل الْمعاصِي وَالْكفْر وَأَن ذَلِك مُسْند إِلَيْهِ تَعَالَى الله عَن ذَلِك
قُلْنَا إِن هَذَا قَول بعض السّنة كَمَا أَنه قَول لطائفة من الشِّيعَة
وَجُمْهُور أَئِمَّة السّنة لَا يَقُولُونَ مَا ذكرت بل يَقُولُونَ إِنَّه تَعَالَى خَالق كل شَيْء وربه ومليكه فَهُوَ خَالق الْعباد وحركاتهم وعباداتهم وإراداتهم
والقدرية ينفون عَن ملكه خِيَار مَا فِي ملكه وَهُوَ طَاعَة مَلَائكَته وأنبيائه وأوليائه فَيَقُولُونَ لم يخلقها وَلَا يقدر أَن يسْتَعْمل العَبْد فِيهَا وَلَا يلهمه إِيَّاهَا وَلَا يقدر أَن يهدي أحدا
وَإِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام يَقُول {رَبنَا واجعلنا مُسلمين لَك وَمن ذريتنا أمة مسلمة لَك} وَقَالَ {رب اجْعَلنِي مُقيم الصَّلَاة}
وَأما كَونه لَا يفعل مَا هُوَ الْأَصْلَح لَهُم فَذَهَبت طَائِفَة مِمَّن أَثْبَتَت الْقدر إِلَى ذَلِك وَقَالُوا خلقه وَأمره مُتَعَلق بمحض الْمَشِيئَة لَا يتَوَقَّف على مصلحَة
وَذهب جُمْهُور الْعلمَاء إِلَى أَنه إِنَّمَا أَمر الْعباد بِمَا فِيهِ صَلَاحهمْ ونهاهم عَمَّا فِيهِ فسادهم وَأرْسل الرُّسُل للْمصْلحَة الْعَامَّة وَإِن كَانَ فِي ذَلِك ضَرَر على بعض النَّاس فَفِيهِ حكم وَهَذَا قَول أَكثر الْفُقَهَاء وَأهل الحَدِيث والتصوف والكرامية وَيَقُولُونَ وَإِن كَانَ فِي بعض مَا يخلقه مَا فِيهِ ضَرَر كالذنوب فَلَا بُد فِي ذَلِك من حِكْمَة ومصلحة لأَجلهَا خلقه الله
وَهَذَا الَّذِي أوردته لَيْسَ من كيس شيوخك الرافضة بل هُوَ من الْمُعْتَزلَة ردوا بِهِ على الأشعرية الَّذين بالغوا فِي مسَائِل الْقدر حَتَّى نسبوا إِلَى الْجَبْر وأنكروا الطبائع والقوى الَّتِي فِي الْحَيَوَان وَأَن يكون للمخلوقات حِكْمَة وَعلة وَلِهَذَا قيل إِنَّهُم أَنْكَرُوا أَن يكون الله يفعل مَا يفعل لجلب مَنْفَعَة لِعِبَادِهِ أَو دفع مضرَّة
وهم لَا يَقُولُونَ إِنَّه لَا يفعل مصلحَة بل

نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست