responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 97
لم يزل عليم غنى فعله لَا يحْتَمل الْخُرُوج عَن الْحِكْمَة إِذْ يخرج الْفِعْل عَنْهَا لجهل بهَا أَو لما يخَاف فَوت نفع لَو حفظ طَرِيق الْحِكْمَة فَإِذا كَانَ الله سُبْحَانَهُ عليما لَا يجهل غَنِيا لَا يمسهُ حَاجَة ينْتَفع بدفعها بَطل أَن يخرج فعله عَن جِهَة الْحِكْمَة وسؤال لم لَيست فِيهِ الْحِكْمَة وَلذَلِك نفى الله عز وَجل توهم اللّعب عَن فعله فَقَالَ {وَمَا خلقنَا السَّمَاء وَالْأَرْض وَمَا بَينهمَا لاعبين} إِلَى قَوْله {لَا يسْأَل عَمَّا يفعل وهم يسْأَلُون} وَالْحق الويل بِمن يظنّ بِهِ الْحَاجة أَو فِي فعله السَّفه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَقَالَ قوم من الْمُعْتَزلَة رأى الْأَصْلَح كَذَلِك فَفعل وَلَا يسْأَل عَن فعله الْأَصْلَح
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله وَهَذَا كَلَام لَا يَخْلُو من أَن يُرَاد بالأصلح الْحِكْمَة فَهُوَ الأول وَإِن أَرَادَ بِهِ معنى سواهُ فَإِن القَوْل فِي معرفَة الْأَصْلَح كَهُوَ فِي أَنه لم فعل سَوَاء مَعَ مَا يسْأَل عَن شَرط الْأَصْلَح لَهُ فِي الْفِعْل من أَيْن يجب على أَن أَحَق النَّاس بالإستحياء من هَذَا اللَّفْظ هم إِذْ لَيْسَ من شَيْء يَجْعَل شرطا للأصلح إِلَّا وَأمكن أَن يكون ذَلِك بِعَيْنِه شرطا للْفَسَاد وَيكون بِهِ أعظم الْفساد وَلَا يجوز أَن يكون شَيْء حِكْمَة يصير سفها لِأَن تَأْوِيل الْأَصْلَح أَن يكون أصلح لغيره وَقد يكون بِهِ الْفساد عِنْدهم وَتَأْويل الْحِكْمَة الْإِصَابَة وَهُوَ وضع كل شَيْء مَوْضِعه وَذَلِكَ معنى الْعدْل وَلَا يخرج فعله عَن ذَلِك وَقَالَ إِن الله خَالق بِذَاتِهِ إِذْ هُوَ اسْم الْمَدْح وَالْعَظَمَة ومحال أَن يكون الله سُبْحَانَهُ يسْتَحقّهُ بِغَيْرِهِ لما فِيهِ إِيجَاب النَّفْع لَهُ وَمن ذَلِك وصف فعله فَهُوَ مُحْتَاج وَإِذ قد ثَبت أَنه خَالق بِذَاتِهِ لم يجز أَن لَا يكون خَالِقًا البته وَالسُّؤَال عَن اللم محَال كالسؤال عَن لم قدر وَلم علم وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَقَالَ قوم إِذْ هُوَ جواد كريم لزم الْوَصْف بإفاضته الْجُود فَلَا بُد من خلق

نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست