responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 232
فيهم من لَا نرَاهُ بجوهره وَإِن كَانَ يرى وَتلك الْأَفْعَال لأنفسها لَا ترى إِنَّمَا ترى وَتعلم بِتَغَيُّر الْأَحْوَال على الْجَوْهَر فَإِذا كَانَت جَوَاهِر لَا ترى جَائِز مِنْهَا مثلهَا لم يَجْعَل لما خلق علما وَلَا ذهب بِهِ فَكيف نَاقض بِهِ قَول الْمُعْتَزلَة قَول الملحدة وهم شركاؤهم فِي هَذَا الْوَجْه فنسأل الله النجَاة من قَول هَذَا عقباه
على أَن الْقُدْرَة النَّاقِصَة هِيَ الَّتِي تكون لكل أحد من الْخلق وَلكُل قدرَة على مَا لَيْسَ لغيره فَإِذا لم يكن لله قدرَة على مَا لعَبْدِهِ فَإِذا قدرته نَحْو قدرَة كل مَنْقُوص جلّ الله عَن صفة الْمَخْلُوق وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
وَأَيْضًا أَنه لَو جَازَ خُرُوج شَيْء هُوَ تَحت الْقُدْرَة عَن أَن يكون لله عَلَيْهِ قدرَة بل لَيْسَ هُوَ شَيْئا وَاحِدًا بل لَعَلَّه أَكثر من جَمِيع الْخلق كَيفَ نؤمن بوعده ووعيده وَكَيف يطمئن السَّامع إِلَى مَا وعده من الْبَعْث أَن يكون وَمَا أخبر أَنه لَو شَاءَ لخلق مثل الَّذِي خلق وَهُوَ لايقدر على فعل بعوض فضلا عَن فعل هُوَ أقوى مِنْهُ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَأَيْضًا أَن الله إِذْ هُوَ مَالك كل شَيْء وَملكه الْأَشْيَاء لَيْسَ بِمَا أوجب لَهُ فِيهِ الْملك لملك العَبْد بل هُوَ بِذَاتِهِ مَالك بِمَا هُوَ خَالق كل شَيْء فَأَما أَن يكون غير مَالك لفعل الْعباد وَلَا رب لَهَا فَيجب بِهِ أَن يكون للعباد ذَلِك فَيكون ربوبيته وَملكه ملكا نَاقِصا وَذَلِكَ لكل مَخْلُوق يملك أَشْيَاء بل هُوَ أَكثر لِأَنَّهُ يملك فعله وَفعل غَيره وَالله لَا يملك وَإِذا ثَبت لَهُ الْملك فِي كل شَيْء لزم القَوْل بخلقه إِذْ لَا يملكهُ العَبْد وَيملك الْأَشْيَاء بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهَا أَو تمْلِيك من لَهُ تِلْكَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَأَيْضًا إِن العَبْد يقدر بإقدار الله إِيَّاه فَلَا يجوز أَن يقدر بإقدار من لَيست لَهُ الْقُدْرَة عَلَيْهِ كَمَا لايجوز أَن يعلم بإعلام من لَا علم لَهُ بِهِ أَو لَا يرى أَنه

نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست