responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعرف لمذهب أهل التصوف نویسنده : الكلاباذي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 129
يَقع لَهُ صِحَة مَا أقرّ بِهِ اكتسابا وَلَا مُشَاهدَة لم يكْتَسب تَحْقِيقه من جِهَة الْعلم فتقوم لَهُ الدَّلَائِل على صِحَّته وَلَا شَاهد بقبه حَالا أَزَال عَنهُ الشكوك وَقد سبق لَهُ من الله الشَّقَاء فاعترضت لَهُ شُبْهَة من خاطر أَو نَاظر ففتنته فانتقل عَنهُ إِلَى ضِدّه
فَأَما من سبق لَهُ من الله الْحسنى فَإِن الشُّبُهَات لَا تقع لَهُ والعوارض تَزُول عَنهُ إِمَّا اكتسابا من علم الْكتاب وَالسّنة وَدَلَائِل الْعقل فيزيل خواطر السوء عَنهُ وَترد شُبُهَات النَّاظر لَهُ إِذْ لَا يجوز أَن يكون لما خَالف الْحق دَلَائِل الْحق فَهَذَا لَا تعترضه الشكوك
أَو يكون مِمَّن قد وَقع لَهُ صِحَة الْإِيمَان وَيرد الله تَعَالَى عَنهُ خواطر السوء باعتصامه بِالْجُمْلَةِ وَيرد عَنهُ الله النَّاظر المشكك لَهُ لطفا بِهِ فَلَا يُقَابله فَيسلم لَهُ صِحَة إيمَانه وَإِن لم يكن عِنْده من الْبَيَان مَا يحْتَاج مناظرة ناظره وَلَا مَا يزِيل خاطره
أَو يكون مِمَّن وَقع لَهُ صِحَة مَا أقرّ بِهِ شُهُودًا أَو كشوفا كَمَا أخبر حَارِثَة عَن نَفسه من شُهُوده مَا أقرّ بِهِ حَتَّى حل مَا غَابَ عَنهُ من ذَلِك مَحل مَا حضر وَأكْثر لِأَنَّهُ أخبر أَنه عزف عَن الشَّاهِد فَصَارَ الْغَيْب لَهُ شُهُودًا وَالشَّاهِد غَائِبا كَمَا قَالَ الدَّارَانِي انفتحت عُيُون قُلُوبهم فانطبعت عُيُون رؤوسهم
فَمن وَقع لَهُ صِحَة ماأقر بِهِ من هَذِه الْجِهَة لم يرجع عَن الاخرة إِلَى الدُّنْيَا وَلَا ترك الأولى للأدنى
وَهَذَا كُله أَسبَاب الْعِصْمَة من الله لَهُ وتصديق مَا وعد بقوله تَعَالَى {يثبت الله الَّذين آمنُوا بالْقَوْل الثَّابِت فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة}
فقد صَحَّ أَن الْمُؤمن الْحَقِيقِيّ لَا ينْتَقل عَن الْإِيمَان لِأَنَّهُ موهبة لَهُ من الله جلّ وَعز وَعَطَاء وَفضل واختصاص وحاشا الْحق عز وَجل أَن يرجع فِيمَا وهب أَو يسيرد مَا أعْطى

نام کتاب : التعرف لمذهب أهل التصوف نویسنده : الكلاباذي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست