|
||||
| نام کتاب : إكفار الملحدين في ضروريات الدين نویسنده : الكشميري، محمد أنور شاه جلد : 1 صفحه : 83 | ||||
|
النصوص وترداد تلاوتها بين السلف من غير سماع تأويل لها، ولا تحذير جاهل من اعتقاد ظاهرها، ولا تنبيه على ذلك حتى انقضى عصر النبوة والصحابة يقضي بالضرورة العادية أنها غير متأولة، وإلى هذا الوجه أشار في قوله تعالى: {ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} ويا لها من حجة قاطعة للمبتدعة لمن تأملها في هذا الموضع، وفي الكلام في الصفات وفي ذلك! لأنه لا يجوز في العادة أن يمضي الدهر الطويل على إظهار ما رجح المعتزلة، وله تأويل حسن فلا يذكر تأويله أليته، وسواء كان ذكره واجباً أو مباحاً". وقد ذكر الرازي بحثاًَ طويلاً في اللغات من كتاب "المحصول" في المنع من إفادة السمع القطع بسبب ما يعرض من الألفاظ المفردة، ثم تراكيبها من الاحتمالات التي وردت بها اللغة، مثل الاشتراك، والمجاز، والحذف، ونحوها، وذكر أنه لا دليل على عدمها إلا عدم الوجدان بعد الطلب، وإنه دليل ظني، وذكر كثيرة الاختلاف في المحذوف في بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أجاب ما محصوله: أن المعول عليه في مواضع القطع في الكتاب والسنة هو القرائن التي يضطر إلى قصد المتكلم مع تواتر معاني الألفاظ في المواضع اللفظية القطعية. وكلامه هذا يدل على معنى ما ذكرت في معاني آيات المشيئة، ولولا ذلك لتمكنت الملاحدة وأعداء الإسلام من التشويش على المسلمين أجمعين في كثير من عقائدهم السمعية القطعية، ويؤيد هذا قول بعض المعتزلة المحققين أن كل قطعي سمعي فهو ضروري، وله وجه وجيه ليس هذا موضع ذكره. وفي أواسط هذا الجزء: "الوجه الثاني: وهو المعتمد أن التكفير سمعي قطعي عند المعتزلة، |
||||
| نام کتاب : إكفار الملحدين في ضروريات الدين نویسنده : الكشميري، محمد أنور شاه جلد : 1 صفحه : 83 | ||||
|
www.eShia.ir