responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فن المقال الصحفي في أدب طه حسين نویسنده : عبد العزيز شرف    جلد : 1  صفحه : 357
وماذا اعتزموا؟ وماذا اعتزمت الوزارة؟ ألا تصدر الوزارة في هذا للناس بلاغًا أو نصف بلاغ"[1].
ومن هذه الخاتمة يبين كيف زرع طه حسين الشكَّ في نفس القارئ من خلال أسلوبه الاستقرائي تجاه نبأ "الأفكار", وكأنه يترك لقرائه الخيار في تصديقه أو عدم تصديقه، والحق أن الكاتب لم يعتبر الخبر أمرًا مسلَّمًا به، فطلب من الوزارة أن تصدر "بلاغًا أو نصف بلاغ". على أن المقال في مجموعة كما يبين من عنوانه: "بم يخفق البرق", مقال تحليل يسبق حديث الحالة الخبرية، وينطوي التحليل على عناصر توقع، كما أظهر العنوان اتجاهه إلى استقراء الاحتمالات المنتظرة.

[1] المرجع نفسه.
ثانيًا: التعليق على الخبر بعد وقوعه
ذلك أن هناك أنباء قد تحيط بها جوانب غموض تستدعي الترتيب قبل تقديم التحليل, أو تستدعي استكمال بعض المعلومات لضمان صحة التحليل، وعدم ارتكاب أخطاء فادحة، وفي هذه الحالة يتأخر التحليل عن الحالة الخبرية، ويجيء نشره في عدد لاحق من الصحيفة.
وعند طه حسين، نجد أنه يعقِّبُ مباشرة على الخبر بعد وقوعه، لكيلا تنتفي القاعدة المعروفة من قواعد الصحافة، ونعني قاعدة: "الجدة الزمنية، ومناقشة الحدث فور وقوعه, وهو ما زال حدثًا حيًّا، ذلك أن التحليل حين يتأخر دون مبرر يتحول من "تحليل صحفي" إلى دراسة أكاديمية، ويمكن أن يقال "بشكل عام: إن تحليلًا صحفيًّا قيمته 50%, وينشر في لحظة وقوع الحدث، أفضل صحفيًّا من تحليل قيمته 100% وينشر بعد وقوع الحدث بيوم أو أكثر"[1].
وهذه القاعدة نسبية بطبيعة الحال، ولكنها تشكِّل اتجاهًا عامًّا في المقال التحليلي عند طه حسين، يقوم على قدراته التحليلية التي تضمن له التحليل الوقتي على النحو الأفضل. وفي معظم المقالات التحليلية عند طه حسين، نجد موضوع المقال تعليقًا على خبر نشرته الصحف في اليوم السابق على صدور الصحيفة, أي: في نفس اليوم الذي يكتب فيه المقال، كما نجد ذلك في مقال بعنوان: "تحريض"[2] يقول:
"وقد نشرت "الجهاد" أمس، وأول أمس أخبارًا عن مذكرة سياسية

[1] جلال الدين الحمامصي: مرجع سبق ص259.
[2] كوكب الشرق في 5 مايو 1933.
نام کتاب : فن المقال الصحفي في أدب طه حسين نویسنده : عبد العزيز شرف    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست