عن السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين [1].
ووضع علماء القراءة ضوابط دقيقة للفصل بين قراءة مقبولة وأخرى مردودة، بحيث إذا وجدت هذه الضوابط في قراءة كانت صحيحة.
وضوابط القراءة المقبولة تتلخص في:
1- أن ينقلها الثقات عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن القرآن هو المنقول إلينا بالتواتر.
2- أن يكون لها وجه شائع في العربية التي نزل بها القرآن الكريم.
3- أن تكون موافقة لخط المصحف[2].
وقد أوضحها ابن الجزري في منظومته فقال:
فكل ما وافق وجه نحوي ... وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسنادًا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان 3
وتلك الأحكام التي توصل إليها العلماء في تجويد القرآن هي زاد له أهميته لمن أراد أن يتعرف على النطق السليم للعربية.
فالقرآن الكريم قراءته هي أساس لتقويم اللسان، والعودة به إلى فصيح القول، فالقرآن لحكمة بالغة نزل مقروءًا ولم ينزل مكتوبًا، وتلقاه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من لدن حكيم خبير؛ ولذا كانت قراءة القرآن دعامة أساسية للنطق بالعربية وإجادة القول بها، وعِلْمُ القراءة أصل من أصول فن الإلقاء عني به السلف الصالح. [1] إتحاف فضلاء البشر، ص: 6. [2] إرشاد الفحول، للشوكاني، ص: 29.
والإبانة ص: 51، ومنجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري ص: 91، والإتقان للسيوطي ج: 1، ص: 129.
3 طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري ص: 2.