responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني نویسنده : محمد محمد أبو موسى    جلد : 1  صفحه : 191
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [1]، انظر إلى قوله تعالى: {وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} ، وقوله: {وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} تجد المسند إليه قد ذكر مع أنه يمكن إقامة الضمير مقامه للغرض الذي قلناه، وهذا الأسلوب يكثر في فواصل الآيات كما يكثر في الجمل المستأنفة سواء كان استئنافها استئنافا بلاغيا كقولك: أحسنت إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [2]، أو كان استئنافا نحويا أي بواو الاستئناف مثل: {وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} [3]، وهذه الجمل كما ترى من الممكن أن تقتطع من سياقها، وأن تستقل بإفادة معناها، ولذلك يشيع بعضها شيوع الأمثال، والذي أتاح ذلك هو ذكر المسند إليه، ولو كان المذكور هو الضمير لارتبط بالكلام السابق؛ لأن فيه مرجعه، وهذا الأسلوب يشيع في القرآن جدا كما يوجد في الشعر وغيره، وقد نبه إلى هذا المغزى المفسرون، وفي كتب التفسير من المباحث البلاغية ما لا يوجد في كتب البلاغيين.
قالوا: وقد يذكر المسند إليه رغبة في طول مقام الحديث حين يكون مع من تحب، أو كما قالوا: إرادة بسط الكلام حيث الإصغاء المطلوب، ومنه قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام وقد سأله المولى، وهو بكل شيء علم: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى} 4؟ فأجاب: {هِيَ عَصَايَ} 5، ولم يقل عصاي كما يكون في مثله؛ لأنه يريد بسط الحديث، وطول مقام المتكلم في حضرة ذي الجلال؛ لأنه تشريف ما بعده تشريف، ولهذا أخذ يتحدث عن عصاه، ويذكر مالا يقتضيه السؤال استرسالًا منه في سوق

[1] الحج: 61، 62.
[2] الأحزاب: 1، 2.
[3] الأحزاب: 3.
4، 5 طه: 17، 18.
نام کتاب : خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني نویسنده : محمد محمد أبو موسى    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست