|
||||
| نام کتاب : خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني نویسنده : محمد محمد أبو موسى جلد : 1 صفحه : 115 | ||||
|
وللفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به إلى آخر ما ذكرنا، فالملابسة قائمة بين الفعل وما أسند إليه، وقال بعضهم ينظر في العلاقة إلى ما بين المسند المجازي، والمسند إليه الحقيقي، أي أن صحة التجوز راجعة إلى أن الفاعل المجازي مثل الطريق في المثال السابق له صلة، وملابسة بالفاعل الحقيقي الذي هو الناس، وهذه الصلة هي المشاركة في تعلق الفعل بهما؛ لأن أصل التعبير، سار الناس في الطريق، فالفعل له تعلق بالفاعل الحقيقي من حيث وقوعه منه، وله تعلق بالفاعل المجازي من حيث إنه مكانه، ويفهم هذا أيضا من قول الزمخشري في تعريفه: "هو أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له"، أي أن يسند الفعل إلى فاعل له علاقة، وملابسة بالفاعل الحقيقي، كما تلبست التجارة بالمشترين يعني في قوله تعالى: {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} [1]؛ لأن الأصل فما ربح الناس، أو المشترون في تجارتهم، فهناك ملابسة بين التجارة والمشترين أي التجار، هذه الملابسة هي تعلق الفعل بكل منهما كما هو واضح في المثال. وظاهر أنه إذا كانت هناك علاقة بين المسند من فعل، وشبهه والمسند إليه المجازي، فإنه يلزم أن تكون هناك علاقة بين الفاعل المجازي والفاعل الحقيقي، ولك أن تنظر إلى أيهما شئت. والعلاقات والملابسات من أجل المباحث، وأطرفها في دراسة الأساليب؛ لأنهما تعني بيان ما بين الأشياء من صلات ووشائج، وكيف يتصورها الذهن، والخيال متقاربة حتى يصح أن يدل بعضها على بعض، ويذكر بعضها مكان بعض، أو متباعدة حتى لا يجوز ذلك، ولا ما يقرب منه كعطف بعضها على بعض، إذا اشتد التغاير. وقد أطلق العلماء على هذا المجاز أسماء كثيرة منها المجاز في الإسناد، وذلك [1] البقرة: 16. |
||||
| نام کتاب : خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني نویسنده : محمد محمد أبو موسى جلد : 1 صفحه : 115 | ||||
|
www.eShia.ir