|
||||
| نام کتاب : حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك نویسنده : الصبان جلد : 1 صفحه : 167 | ||||
|
ومن ضمير الرفع ما يستتر ... كافعل أوافق نعتبط إذ تشكر ـــــــــــــــــــــــــــــ نوعين بارز وهو ما له وجود في اللفظ ومستتر وهو ما ليس كذلك وقدم الكلام على الأول شرع في بيان الثاني بقوله: "ومن ضمير الرفع" أي لا النصب ولا الجر "ما يستتر" وجوبًا أو جوازًا فالأول هو الذي لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل، وهو المرفوع بأمر الواحد المخاطب. "كافعل" يا زيد، أو بمضارع مبدوء بهمزة المتكلم مثل "أوافق" أو بنون المتكلم المشارك أو المعظم نفسه مثل "نغتبط" أو بتاء المخاطب نحو "إذ تشكر" أو بفعل استثناء كخلا وعدا ولا يكون في نحو قاموا ما خلا زيدًا وما عدا عمرًا ولا يكون بكرًا، أو بأفعل التعجب نحو ما أحسن الزيدين، أو بأفعل التفضيل نحوهم أحسن أثاثًا، أو باسم فعل ليس بمعنى المضي كنزال ومه وأف وأوه. والثاني هو الذي يخلفه الظاهر أو ـــــــــــــــــــــــــــــ مثاله فالألف والواو في نحو الضاربان والضاربون حرفان والفاعل مستتر. قوله: "ما له وجود في اللفظ" أي ولو بالقوة فيدخل الضمير المحذوف فإن له وجودًا في اللفظ بالقوة لا مكان النطق به بخلاف المستتر فإنه لا وجود له في اللفظ لا بالفعل ولا بالقوة لعدم إمكان النطق به بل هو أمر عقلي فحصل الفرق بين المستتر والمحذوف: قال اللقاني: فإن قلت فالمحذوف أحسن حالًا من المستتر والأمر بالعكس ولذا اختص المستتر بالعمدة. قلت: المستتر متصف بدلالة العقل واللفظ والمحذوف زالت عنه دلالتهما ولذا احتاج إلى قرينة ودلالتها أضعف من دلالتهما. ا. هـ. ومن ثم كان المستتر في حكم الموجود بخلاف المحذوف ولهذا إذا سمي بيضرب ممن زيد يضرب حكى كما تحكي الجمل وإذا سمي بقائم من أيهم قائم بحذف صدر الصلة أعرب ولا يحكى إذ ليس جملة كما قاله الروداني. قوله: "ومستتر" تصريح بأن المستتر قسم من المتصل وهو أصح أقوال ثلاثة ثانيها منفصل ثالثها واسطة. قوله: "أي لا النصب ولا الجر" أخذه من تقديم الخبر وقوله وجوبًا أو جوازًا أي استتارًا ذا وجوب أو ذا جواز. قوله: "لا يخلفه ظاهر" أي لا يحل محله بأن لا يرتفع بعامله. قوله: "بأمر الواحد" خرج أمر الواحدة والاثنين والجمع فالضمير فيها بارز. وقوله المخاطب بيان للواقع وأما نهي الواحد المخاطب فهو داخل في الفعل المبدوء بتاء الخطاب وبهذا يعرف ما في كلام البعض. قوله: "أو بمضارع" أي مذكور لأنه إذا حذف المضارع برز الضمير منفصلًا كما سيأتي. قوله: "أو بتاء المخاطب نحو إذ تشكر" لا يخفى أنه يحتمل أن تكون التاء في مثال المتن للتأنيث كهند تشكر بل هو أولى ليكون الناظم ممثلًا للمستتر جوازًا أيضًا وخرج بإضافة تاء إلى المخاطب الضمائر المرفوع بمضارع مبدوء بتاء المخاطبة والمخاطبين والمخاطبتين والمخاطبين والمخاطبات فإنها بارزة. قوله: "أو بفعل استثناء" لأنه لكثرة استعماله أجروه مجرى الأمثال التي تلزم طريقة واحدة. قوله: "أو بأفعل التفضيل" أي في غير مسألة الكحل وبدون ندور فلا يرد أن أفعل التفضيل يرفع الظاهر باطراد في مسألة الكحل وبندور في غيرها نحو مررت برجل أفضل منه أبوه. قوله: "أو باسم فعل" زاد بعضهم الصفة الجارية على من هي له فعلًا أو غيره لأن بروزه يوهم جريانها على غير من هي له وزاد في التصريح المرفوع بالمصدر النائب عن فعله نحو {فَضَرْبَ الرِّقَاب} [محمد: 4] وأما |
||||
| نام کتاب : حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك نویسنده : الصبان جلد : 1 صفحه : 167 | ||||
|
www.eShia.ir