|
||||
| نام کتاب : إيجاز التعريف في علم التصريف نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 81 | ||||
|
فصل المصوغ للأمر موازن للمضارع بعد إسقاط حرف المضارعة، وجعل آخره المجزوم [1] ، ويقتصر على ذلك فيما ولي "حروف مضارعته " [2] متحرك [3] ، وليس من أفعل، فإن كان منه [4] جئ باهمزة رفعاً لتوهم كون الأمر من ثلاثي نحو علم [5] وأقم [6] في الامر من يعلم ويقيم فإن وليه [7] ساكن أعيدت إليه [8] همزة أفعل إن كان الأمر منه [9] وإلاجئ بهمزة الوصل مضمونة قبل ضمة لازمة خالصة أو مشمة [10] نحو قولك في الامر من يخرج: أخرج (11) [1] لأنه يبنى على مايجزم به مضارعه خلافاً للكوفيين الذين يقولون إنه معرب مجزوم ينظر: الإنصاف ص 524 [2] في ب: " حرف مضارع " [3] نحو: دحرج، من " يدحرج، وزخرف، وشارك، وصل،وصم " [4] أي: من " أفعل: نحو أحسن، وأكرم، وأجمل " [5] مثال لما ولي حرف مضارعته متحرك وليس من أفعل [6] مثال لما ولي حرف مضارعته متحرك وهو من أفعل [7] أي إن ولي حرف مضارعته [8] أي إلى الفعل [9] أي من الفعل [10] قال المصنف في لامية الأفعال: والهمز قبل لزوم ضم ونحو ... اغزى بكسر مشم الضم قد قبلا ينظر:المفتاح في الصرف للجرجاني ص 54 - 55، وشرح الكافية الشافعية 4/2242،وشرح مختصر التصريف العربي ص 69، ومناهل الرجال ص 134، ودروس التصريف ص128 - 129 (11) مثال لما كانت فيه الضمة خالصة. |
||||
| نام کتاب : إيجاز التعريف في علم التصريف نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 81 | ||||
|
www.eShia.ir