|
||||
| نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 569 | ||||
|
المسألة الثالثة والأربعون: حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير الترتيب - فى هذا الباب - واجب بين الناسخ واسمه؛ فلا يجوز تقديم الاسم على عامله الناسخ[1]. أما الخبر فإن كان جملة خالية من ضمير يعود على اسم الناسخ، فالأحسن تأخيره عن الناسخ واسمه[2]؛ ذلك لأن تقدمه - فى هذه الصورة - على الناسخ أوتوسطه بين الناسخ واسمْه، غير معروف فى الكلام العربى الفصيح[3]. ويجب تأخيره عنهما إن كان جملة مشتملة على ضمير يعود على اسم الناسخ؛ كالضمير الذى فى الجملة الفعلية: "تُوسعه" من قول أعرابى ينصح صديقه: "دَعْ ما يسْبق إلى القلوب إنكارُه، وإن كان عندك - اعتذارُه[4] فليس من حكى عنك نُكْراً[5] تُوسِعُهُ فيك عُذرا6". مما تقدم يكون للجملة الواقعة خبرا للناسخ حكم واحد، هو: التأخير عنهما - إما وجوبا، وإما استحسانا. وأما الخبر الذى ليس جملة "وهوالمفرد وشبه الجملة" فله ست حالات7: [1] كما أشرنا في ص 546. [2] قلنا: "الأحسن"، لأن الخلاف واسع في جواز التقديم، أو منعه، أو تقييده بحالات دون غيره- راجع "الهمع" جـ1 ص 118- ويقول "الهمع" في حالة التأخير الواجب وهي التي جعلناها مستحسنة ما نصه: "لا يجوز تقديمه فيها، ولا توسطه، سواء أكانت اسمية، نحو: كان على أبوه قائم أم فعلية رافعة ضمير الاسم، نحو: كان على يقوم، أم غير رافعة، نحو: كان على يمر محمود به. ومسند المنع في ذلك عدم سماعه." اهـ. لكن قد يكون الواجب التمثيل بنحو: "كان المريض يغيب الطبيب فيتألم من غيابه، أو: فيتألم الناس من غيابه، كي تكون جملة الخبر خالية من كل ضمير يعود على اسم الناسخ. [3] هذا كلامهم. وبالرغم من أنه غير معروف في الكلام المأثور، يجيز بعض النحاة تقديمه قياسا على خبر المبتدأ، لكن القياس هنا غير مستحسن بعد أن تبين لهم أن الكلام العربي لم يرد به تقدم هذا النوع من الخبر الجملة. [4] العذر لفعله. [5] أمرا مستقبحا. 6 تزيده ما يقنعه ويرضيه. والجملة الفعلية: "توسعه" في محل نصب خبر "ليس". 7 ولمعمولاته- إن وجدت- حالات أخرى سيجيء الكلام عليها في الزيادة، ص 576. |
||||
| نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 569 | ||||
|
www.eShia.ir