|
||||
| نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 213 | ||||
|
حكم الجمل وأشباهها بعد المعارف والنكرات: الجملة نوعان[1]، وشبهها نوعان[2] كذلك. فإذا وقع أحد الأربعة بعد النكرة المحضة[3] فإنه يعرب صفة، وبعد المعرفة المحضة[4] يعرب حالًا[5]؛ فمثال الجملة الفعلية بعد النكرة المحضة: حضر عني "يحسن إلى المحتاج". ومثال الجملة الاسمية حضر عني "إحسانه غامر". ومثال الظرف: رأيت طائرًا "فوق" الغصن. ومثال الجار مع المجرور: رأيت بلبلًا "في قفصه". [1] الجملة نوعان، اسمية وفعلية وهي بنوعيها في حكم النكرات "كما أشرنا في 1 من هامش ص47 وفي رقم1 هامش ص213" وكذلك الأفعال. وقد ورد هذا في مراجع مخففة، منها: حاشية "ياسين" على التصريح، أول باب: "النكرة والمعرفة"، حيث قال ما نصه: "أما الجمل والأفعال فليست نكرات، وإن حكم لها بحكم النكرات. وما يوجد في عبارة بعضهم أنها نكرات فهو تجوز" اهـ. ويقول شارح المفصل "ج3 ص 141" ما نصه: "إن وقوع الجملة نعتا للنكرة دليل على أن الجملة نفسها نكر’، إذ لا يصح أن توصف النكرة بالمعرفة ... " اهـ. وسواء أكانت نكرة أم في حكم النكرة فالخلاف شكل لا أهمية له، وقد أشرنا للمسألة السالفة في مواضع مختلفة من أجزاء الكتاب - ومنها ج2 رقم3 من هامش ص311 م84 ومنها: ج3 ص24 م93 وص349، 354 م 114. [2] هما: الظرف والجار مع مجروره. [3] النكرة المحضة: هي التي يكون معناها شائعا بين أفراد مدلولها، مع انطباقه على كل فرد، مثل كلمة "رجل" فإنها تصدق على كل فرد من أفراد الرجال، لعدم وجود قيد يجعلها مقصورة على بعضهم، دون غيره. بخلاف: "رجل صالح" فإنها نكرة غير محضة، لأنها مقيدة تنطبق على بعض أفراد من الرجال، وهم الصالحون، دون غيرهم. فاكتسبت فهذا التقييد شيئا من التخصيص، والتحديد، وقلة العدد بسبب الصفة التي يعدها، والتي جعلتها أقل إبهاما وشيوعا من الأولى ومثل الصفة غيرها من كل ما يخرج النكرة من عمومها وشيوعها الأكمل إلى نوع من التحديد وتقليل أفرادها، كإضافة النكرة الجامدة إلى نكرة أخرى- كما سيجيء في باب: "الإضافة" وكوقوعها نعتا لنكرة محضة، أو وقوعها حالا، أو غير هذا من سائر القيود. وإذا كانت النكرة محضة سميت: "نكرة تامة"، أي: كاملة التنكير، لم تنقص درجة تنكيرها بسبب وجود نعت أو غيرها مما يقيد إطلاقها، ويخفف إبهامها. ومن النكرات التامة: "ما" التعجبية- كما ستجيء في باب: "التعجب جـ3 م 108- وإذا كانت غير محضة سميت: "نكرة ناقصة". وعلى هذا فالنكرة إما تامة، وإما ناقصة: فهي قسمان من هذه الناحية. [4] والمعرفة المحضة هي الخالية من علامات تقربها من النكرة، كوجود "أل الجنسية" في صدرها والمعرفة قسمان: "تامة": وهي التي تستقل بنفسها في الدلالة الكاملة على معين، كضمير المتكلم، وكالعلم.... و..... "ناقصة" وهي التي تحتاج في أداء تلك الدلالة الكاملة إلى شيء معها، كاسم الموصول، فإنه يحتاج للصلة دائما. [5] انظر التفصيل والبيان الهام في "أ" ص 215. |
||||
| نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 213 | ||||
|
www.eShia.ir