|
||||
| نام کتاب : المفتاح في الصرف نویسنده : الجرجاني، عبد القاهر جلد : 1 صفحه : 56 | ||||
|
[والمتعدِّي] [16] : ما جاوز الفاعل، كنَصَرْتًهُ، وضَرَبْتهُ، وُيسَمَى واقعاً ومجاوزاً. واللازم: ما يلزم الفاعل فلم يتجاوزه، نحو: قَامَ وقَعَدَ، ويسمّى غير واقعٍ، ومطاوعاً، وهو: يَصْبِرُ، وكَرُمْتُ [17] ، ومَرَرْت بزَيْدٍ. والمتصرّف: ما يجيء له الأمثلة [18] . والجامد: بخلافه، كنِعْمَ وبِئْسَ، وعَسَى، ولَيْسَ، وحَبَّذَا، وفِعْلَي التعجبِ. والمبني للفاعل: ما فتح أوّله، كخَرَج [19] ، نحو: آنْطَلَقَ، واسْتَخْرَجَ، ولا عبرة للهمزة لأنَّها تسقط في الدَّرْجِ. ومن المضارع: ما فتح أوّله، كيَضْرِبُ ويَسْتَخْرِجُ، إِلَّا في: "يُفَاعِلُ، ويُفَعِّل، ويُفَعْلِلُ، وُيفْعِلُ "، فإنّ الأصل فيها [20] يُؤفْعِلُ. [16] زيادة تقتضيها سلامة المعنى وتمامه، إذ سقطت هي وما قبلها من الأصل. وانظر في تعريفه شرح المفصل 7/ 62. [17] في الأصل "وكرمة" بالتاء المربوطة، وهو تحريف. [18] المقصود بالأمثلة: الماضي والمضارع والأمر. وذكر ابن يعيش أنّ المتصرف ما يأتي منه مضارع واسم فاعل (شرح المفصل 7/ 111، 127) . وذكر عبد القاهر في غير هذا الكتاب: "أن معنى امتناع التصرف أن لا يأتي من الماضي المضارعُ واسم الفاعل والأمر والنهي ". (المقتصد في شرح الإيضاح 1 / 355) . [19] لعل كلاماً سقط بعدها، وقد يحسن "وما فتح ثالثة في الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل ". [20] في الأصل "فيهما". |
||||
| نام کتاب : المفتاح في الصرف نویسنده : الجرجاني، عبد القاهر جلد : 1 صفحه : 56 | ||||
|
www.eShia.ir