|
||||
| نام کتاب : الرابط وأثره في التراكيب في العربية نویسنده : النشرتي، حمزة عبد الله جلد : 1 صفحه : 160 | ||||
|
ب - جملة الحال:- الجملة الحالية في التراكيب العربية يختلف نوع الرابط فيها فتارة لا تربط إلا بالضمير فقط وقد مر ذلك قريباً. وقد تربط بالواو فقط وقد تربط بالاثنين وسيأتي. وإنما جاز ربط الجملة الحالية بالواو دون الجملة الخبرية التي اكتفى فيها بالضمير لأن الحال يجيء فضلة بعد تمام الكلام فاحتيج في الأكثر إلى فضل ربط فصدرت الجملة التي أصلها الإستقلال بما هو موضوع للربط[5]. أعنى الواو. التي أصلها الجمع لتؤذن من أول الأمر أن الجملة لم تبق على الإستقلال، وأما الخبر والصلة والصفة فإنها لا تجيء بالواو لأن [5] الرضى: شرح الكافية جـ [1] ص 211. على وصل الجزاء بالشرط مثل قوله تعالى: {فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [1] فجملة جواب الشرط قد ربطت بالفاء وإذا فتأكد وصل الجواب بالشرط[2]. [1] الآية رقم 97 من سورة الأنبياء. [2] الزمخشري: الكشاف جـ [2] ص 337. تاسعا: الربط بالواو الجملة الخبرية ... تاسعاً: الربط بالواو تقع الواو رابطة في الجملة الخبرية، وجملة الحال. أ - الجملة الخبرية:- أشرت من قبل إلى أن الجملة الخبرية قد تخلو من الضمير فيجوز إعرابها خبراً عن المبتدأ إذا عطف عليها بالفاء جملة تشتمل على الضمير، وقد أجاز هشام الضرير وحده أن تشارك الواو الفاء في جواز العطف بها مثل زيد قامت[3] هند وأكرمها، فجملة قامت هند خالية من الضمير وإنما جاز إعرابها خبراً لأنه عطف عليها بالواو جملة مشتملة على الضمير. فأصبحت الواو عند هشام بمثابة الفاء، ولعل هشاماً أجاز ذلك تصوراً منه أن الواو للجمع مطلقاً، ولكن الواقع أن الواو للجمع في المفردات لا في الجمل بدليل جواز: هذان قائم وقاعد دون هذان يقوم وقعد[4]. [2] الزمخشري: الكشاف جـ 2 ص 337. أبو حيان: البحر المحيط جـ 6ص 339. التصريح جـ 2 ص 251. [3] ابن هشام: مغنى اللبيب جـ 555. الصبان جـ 1 ص 197. السيوطى: الأشباه والنظائر جـ 1 ص 48. [4] ابن هشام: المغنى ص 555. |
||||
| نام کتاب : الرابط وأثره في التراكيب في العربية نویسنده : النشرتي، حمزة عبد الله جلد : 1 صفحه : 160 | ||||
|
www.eShia.ir