نام کتاب : الأصول في النحو نویسنده : ابن السراج جلد : 1 صفحه : 43
وأما دخولُه على الكلام التام والجمل فنحو قولك: أعمرو أخوك, وما قام زيد, ألا ترى أن الألف دخلت على قولك "عمرو أخوك" وكان خبرًا فصيرته استخبارًا, وما دخلت على: قام زيد وهو كلام تام موجب, فصار بدخولها نفيًا.
وأما ربطه جملة بجملة فنحو قولك: إن يقم زيد يقعد عمرو وكان أصل الكلام, يقوم زيد يقعد عمرو, فيقوم زيد, ليس متصلا بيقعد عمرو, ولا منه في شيء, فلما دخلت "إن" جعلت إحدى الجملتين شرطًا والأخرى جوابًا.
وأما دخوله زائدًا فنحو قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه} [1], والزيادة تكون لضروب سنبينها في موضعها إن شاء الله. [1] آل عمران: 159.
"ذكر ما يدخله/ 10 التغيير من هذه الثلاثة, وما لا يتغير منها":
اعلم: أنه إنما وقع التغيير من هذه الثلاثة في الاسم والفعل دون الحرف؛ لأن الحروف أدوات تغير ولا تتغير, فالتغيير الواقع فيهما على ضربين: أحدهما تغيير الاسم والفعل في ذاتهما وبنائهما[1], فيلحقهما[2] من التصاريف ما يُزيل الاسم والفعل ونضد حروف الهجاء التي فيهما عن حاله.
وأما ما يلحق الاسم من ذلك, فنحو التصغير وجمع التكسير[3], تقول في تصغير حجر: حجير, فتضم الحاء وكانت مفتوحة وتحدث ياء ثالثة فقد غيرته[4] وأزالته من وزن فعل إلى وزن "فعيل"وتجمعه فتقول: أحجار فتزيد [1] في "ب" ومعناهما. [2] زيادة الفاء أولا من "ب". [3] في الأصل "التكثير" وهو تصحيف. [4] في "ب" فتغير الوزن والحركات أيضا.
نام کتاب : الأصول في النحو نویسنده : ابن السراج جلد : 1 صفحه : 43