|
||||
| نام کتاب : أسرار العربية نویسنده : الأنباري، أبو البركات جلد : 1 صفحه : 149 | ||||
|
الجرميُّ من كون الإضافة في نية الانفصال، يفتقر إلى دليل، ثم لو صح هذا في الإضافة، فكيف يصح له مع لام التعريف في قول الشاعر[1]: [الرَّجز] "والهولَ من تهوُّل الهبور"، وأشباهه؟ فإن قيل: فهل يجوز تقديم المنصوب -ههنا- على الناصب؟ قيل: /نعم/[2]، يجوز ذلك؛ لأن العامل فيه يتصرَّفُ، ولم يوجد ما يمنع من جواز تقديمه، كما وجد في المفعول معه، فكان جائزًا على الأصل؛ وهذا الباب إنما يُتَرْجِمَهُ[3] البصريون، وأما الكوفيون فلا يترجمونه، ويجعلونه من باب المصدر، فلا يفردون له بابًا؛ فاعرفه تصب، إن شاء الله تعالى. [1] سبق ذكره. [2] سقطت من "س". [3] في "ط" يترجمونه البصريون، وهو سهو واضح. |
||||
| نام کتاب : أسرار العربية نویسنده : الأنباري، أبو البركات جلد : 1 صفحه : 149 | ||||
|
www.eShia.ir