|
||||
| نام کتاب : غرائب الاغتراب نویسنده : الآلوسي، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 90 | ||||
|
فما نطق الرجل بشيء ولا فاه. وكسا بلثام من السكوت فاه. بيد أني استشعرت منه أنه لا يقول بإطلاق الظنية. وهو مشعر بأن به خبرة ما في مثل هذه المطالب العلية. وإن أردت ما قيل في هذا المقام. فاستمع لما نتلوه عليك من كلام العلماء الأعلام. قال) في المواقف وشرحه (الدلائل النقلية هل تفيد اليقين بما يستدل بها عليه من المطالب أولاً قيل لا تفيده وهو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة لتوقفه على العلم بالوضع أي وضع الألفاظ المنقولة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بازاء معانٍ مخصوصة وعلى العلم بالإرادة أي بأن تلك المعاني مرادة له وكل منهما يتوقف على أمور كلها ظنية. ثم بعد هذين الأمرين لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي الدال على نقيض ما دل عليه الدليل النقلي إذ لو وجد ذلك المعارض لتقدم على الدليل النقلي قطعاً بأن يؤول النقلي عن معناه إلى معنى آخر. مثاله قوله تعالى:) الرحمن على العرش استوى (فإنه يدل على الجلوس وقد عارضه الدليل العقلي الدال على استحالة الجلوس في حقه تعالى فيؤول الاستواء على العرش بالاستيلاء إذ لا يمكن العمل بهما ولا بنقيضيهما وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل بالفرع وفيه إبطال الفرع وإذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضاً لنفسه وكان باطلاً لكن عدم المعارض العقلي غير يقيني إذاً لغاية عدم الوجدان وهو لا يفيد القطع بعدم الوجود. فقد تحقق أن دلالتها تتوقف على أمور ظنية فيكون دلالتها أيضاً ظنية. لأن الفرع لا يزيد على الأصل في القوة. قال والحق أنها قد تفيد اليقين في الشرعيات بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات المذكورة فإنا نعلم استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوهما من الألفاظ المشهورة المتداولة فيما بين جميع أهل اللغة في زمن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في معانيها التي تراد منها الآن والتشكيك فيه سفسطة لا لشبهة في بطلانها. وكذا الحال في صيغة الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل وغيرها فإنها معلومة الاستعمال في ذلك الزمان فيما يراد منها في زماننا. وكذا رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه مما علم معانيها قطعاً فإذا انضم إلى مثل هذه الألفاظ قرائن مشاهدة أو منقولة تواتراً تحقق العلم بالوضع والإرادة وانتفت تلك الاحتمالات. وأما عدم العارض العقلي فيعلم من صدق القائل فإنه إذا تعين المعنى وكان مراداً له فلو كان هناك معارض عقلي لزم كذبه) نعم (في إفادتها اليقين في العقليات نظر لأن كونها مفيدة لليقين مبني على أنه هل يحصل بمجردها أي بمجرد الدلائل العقلية والنظر فيها وكون قائلها صادقاً الجزم بعدم المعارض العقلي وأنه أهل للقرينة التي تشاهد أو تنقل تواتراً مدخل في ذلك أي الجزم بعدم المعارض العقلي وهما أي حصول ذلك الجزم بمجردها ومدخلية القرينة فيه مما لا يمكن الجزم بأحد طرفيه أي النفي والإثبات فلا جرم كانت إفادتها اليقين في العقليات محل نظر وتأمل) فإن قلت (إذا كان صدق القائل مجزوماً به لزم منه الجزم بعدم المعارض في العقليات كما لزم منه في الشرعيات وإلا احتمل كلامه الكذب فيهما فلا فرق بينهما) قلت (المراد بالشرعيات أمور يجزم العقل بإمكانها ثبوتاً وانتفاءً ولا طريق له إليها وبالعقليات ما ليس كذلك وحينئذ جاز أن يكون من الممتنعات فلأجل هذا الاحتمال ربما لم يحصل الجزم بعدم المعارض العقلي للدليل النقلي في العقليات وإن حصل الجزم به في الشرعيات وذلك بخلاف الأدلة العقلية في العقليات فإنها بمجردها تفيد الجزم بعدم المعارض لأنها مركبة من مقدمات علم بالبداهة صحتها أو علم بالبداهة لزومها مما علم صحته بالبداهة وحينئذ يستحيل أن يوجد ما يعارضها لأن الأحكام البديهية لا تعارض بحسب نفس أمر أصلاً انتهى.) قال الفاضل حسن جلبي الرومي (في حاشية المواقف عند قوله قدس سره وحينئذ جاز أن يكون من الممتنعات هاهنا بحث مشهور: وهو أن المعنى بعدم المعارض العقلي في الشرعيات صدق القائل وهو قائم في العقليات أيضاً وما يحكم العقل بإمكانه ثبوتاً أو انتفاءً لا يلزم أن يكون من الممتنعات لجواز إمكانه الحافي من العقل فينبغي أن يحمل كل ما علم أن الشرع نطق به على هذا القسم لئلا يلزم كذبه وإبطال ما قطع النقل بصدقه فالحق أن النقلي يفيد القطع في العقليات أيضاً ولا مخلص إلا بأن يقال مراد |
||||
| نام کتاب : غرائب الاغتراب نویسنده : الآلوسي، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 90 | ||||
|
www.eShia.ir