فسمعوا منه الكثير وصنف تعليقه في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله قال ابن مسدي أنكروا عليه روايته عن مسعود الثقفي وقالوا هذا يروي عن الخطيب وكان السبب في إنكارهم لذلك أن أبا الربيع بن سالم كان كتب إلى أبي الحسن بن الفضل المقدسي محدث مصر أن يأخذ له إجازة من يروي عن واحد عن الخطيب وكان ذلك قبل الست مائة فأعاد له أبو الحسن بن الفضل الجواب فقال ليس ببلادنا من يروي عن واحد عن الخطيب قلت وبالغ بن مسدي في الحط عي بن الفضل بسبب ذلك ونسبه إلى الحسد وجوز بعض الحفاظ أن يكون بن الفضل ما تفطن لذلك وفيه بعد فإن الكندي كان إذ ذاك بدمشق وقد حدث بتاريخ الخطيب مرارا بسماعه من بعض أصحابه قال ابن مسدي فلما وصل كتابه إلى بن الربيع بن سالم بالغ في الإنكار على هذا الذي زعم أنه سمع من مسعود بن الحسن الذي له إجازة من الخطيب قال ابن مسدي فلما كان بعد ذلك أخرجت له خط تاج الدين الكندي بسماعه من بن منصور القزاز بمساعه من الخطيب فقال هذا أو هي من الأول كيف يكتب أبو الحسن بانقراض هذا الإسناد قبل الست مائة ويقبل ما يأتي بعد الست مائة وأقول يحتمل أن يكون بن الفضل أراد بقوله ببلادنا الديار المصرية على ظاهر اللفظ وهو صادق في ذلك ولعل عذره عن طلب ذلك لهم من دمشق اعجال قاصدهم فأجاب بذلك ولعله كان من قصده أن يحصل لهم ذلك من البلاد الشامية أو العراقية ولابن المسدي بادرة صعبة فلا يلتفت إليه معها وقد دلت هذه الحكاية على عظم قدر أبي الحسن بن الفضل في صدر أبي الربيع بن سالم نعم وعلى قلة تمهر بن سالم في هذا الشأن فقد كان بأصبهان في الوقت الذي أنكر فيه ما أنكر وهو على رأس الست مائة من يروي عن