|
||||
| نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى جلد : 2 صفحه : 91 | ||||
|
فِي المقدار فإنه يؤتي بكل واحد منهما كحد الزنا وشرب الخمر. وطرده: الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل عَلَى إحدى الروايتين. المسألة السابعة والثلاثون قَالَ الخرقي: وسائر اللحمان جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ويجوز إِذَا تناهي جفافه مثلا بمثل وبه قَالَ الشافعي فِي أحد قوليه. ووجهه: لحم بهيمة الأنعام فلم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلا. دليله: اختلاف أنواعه مثل لحم البخت والعراب والضأن والماعز. وعن أَحْمَد رواية أخرى - وهي الصحيحة - أن اللحوم أجناس تختلف باختلاف أصولها وكذلك الألبان اختار ذَلِكَ أَبُو بكر والوالد السعيد وبها قَالَ أَبُو حنيفة. ووجهها: أنها فروع لأصول وهي أجناس فكانت أجناسا في أنفسها كالأدقة والأخباز. وعن أَحْمَد رواية ثالثة: أنها أربعة أجناس: لحم الأنعام صنف ولحم الوحوش صنف ولحم الطير صنف ولحم دواب الماء صنف يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلا ولا يجوز ببعضه إلا متماثلا وبه قَالَ مالك. ووجهها: أن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام ومن ذوات الأربع فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كأنواع الإبل وأنواع البقر. المسألة الثامنة والثلاثون اختار الخرقي: إِذَا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق وَكَانَ العيب من جنسه: لَهُ البدل وهي الرواية الصحيحة واختارها أَبُو بكر الخلال لأن البدل قائم مقام المبدل والقبض قد حصل فِي المبدل. والرواية الثانية: ليس لَهُ البدل اختارها أَبُو بكر وبها قَالَ أَبُو حنيفة. فعلى هَذَا: يبطل العقد فِيهِ ولا يجوز أن يكون القبض فِي عين من الأعيان |
||||
| نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى جلد : 2 صفحه : 91 | ||||
|
www.eShia.ir