responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ دمشق نویسنده : ابن عساكر، أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 212
بكر محمد بن خريم ثنا حميد بن زنجويه نا أبو الأسود نا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال لا تقوم الساعة حتى يغلب أهل المدي على مديهم وأهل القفيز على قفيزهم وأهل الإردب على إردبهم وأهل الدينار على دينارهم وأهل الدرهم على درهمهم ويرجع الناس على بلادهم

[460] قال أبو عبيد فمعناه [1] والله أعلم أن هذا كائن وأنه سيمنع بعد في آخر الزمان فاسمع قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الدرهم والقفيز كما فعل عمر بأهل السواد فهو عندي الثبت وفي تأويل قول عمر أيضا حين وضع الخراج ووظفه على أهله من العلم أنه جعله عاملا [2] عاما على كل من لزمته المساحة [3] وصارت الأرض في يده من رجل أو امرأة أو صبي أو مكاتب أو عبد فصاروا متساويين فيها لم يستثن أحد دون أحد ومما يبين ذلك قول عمر في دهقانة نهر الملك [4] حين أسلمت فقال دعوها في أرضها يؤدى عنها الخراج فأوجب عليها ما أوجب على الرجال وفي تأويل حديث عمر من العلم أيضا أنه إنما جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب والثمار والتي تصلح للغلة من العام والعامر [5] وعطل منها المساكن والدور التي هي منازلهم فلم يجعل عليهم فيها شيئا أخبرنا أبو القاسم بن الحصين أنا أبو علي بن المذهب أنا أبو بكر بن مالك نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا إسماعيل هو ابن علية عن الجريري (6)

[1] يفهم من العبارة التالية أن أبا عبيد يفسر الحديث السابق إنما هو تفسير للحديث الذي قبله " منعت العراق " وما جاء بعد الحديث مباشرة نقلا عن أبي عبيد ليس في كتاب الاموال إنما ذكره البيهقي في دلائله 6 / 329 نقلا عن أبي عبيدة انظر الاموال ص 101 و 102
[2] كذا بالاصل وخع وفي مختصر ابن منظور والاموال: شاملا
[3] عن الاموال والمختصر وبالاصل وخع: المشاحة
[4] عن خع وبالاصل: " شهر " ونهر الملك: كورة واسعة ببغداد (ياقوت)
[5] في مختصر ابن منظور: العامر والغامر
(6) عن خع وبالاصل: الحريري
نام کتاب : تاريخ دمشق نویسنده : ابن عساكر، أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست