responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية نویسنده : طقوش، محمد سهيل    جلد : 1  صفحه : 350
النظر الموصل إلى قناعته بأن ما توصل إليه أحب الطرق إلى الله، فيما يعلم القاضي.
- لا بد أن يبتعد القاضي عما يثير غضبه وقلقه، وضجره أثناء القضاء، ولا ينبغي له أن يضيق بالناس وقت الخصومة، ويتنكر للخصوم عند ذلك، ثم إن الصبر على القضاء، والعدل يكسبه الأجر وحسن الذكر.
- إن النية الخالصة في مهنة القضاء التي تؤدي إلى قول الحق، ولو على النفس والأقربين، تحمي القضاء مما يضمره له الناس من عداء، وشر بسبب قول الحق وإظهاره، بكفاية الله.
- إخلاص النية في جميع الأعمال، وتحذير للقضاة بخاصة، وللناس بعامة من التزين بما ليس في النفس من قول أو فضل.
تعيين راتب للقاضي:
من الأمور التي لا يمكن لقاض أن ينهض بعمله دونها الراتب المنتظم الذي يعينه، وعياله على استمرار الحياة، وأن النفقة عليه من بيت مال المسلمين تضمن استمرار مصلحته للأمة، وتفرغه لعمله، إذ لو تعاطى القاضي عملًا آخر ليؤمن رزقه، ورزق عياله لما استطاع أن يقوم بواجب وظيفة القضاء، فلا بد للقاضي إذن من التفرغ من الحاجة، وقد فرض عمر رواتب للقضاة الذين فرغهم للعمل في ميدان القضاء، نذكر منهم زيد بن ثابت، شريح الكندي، سلمان بن ربيعة الباهلي قاضي الكوفة، وعبد الله بن مسعود.
علاقة الخليفة بالمجتمع الإسلامي:
لا يمكن استيعاب الطابع التاريخي للخلافة أثناء الفتوح الأولى إلا من واقع ارتباطها، وعلاقاتها المتبادلة مع الهيكلية الاجتماعية السائدة؛ لأن القيادة السياسية المركزية كانت جزءًا لا يتجزأ من النظام الاجتماعي السائد.
لقد قدم عمر نموذجًا سياسيًا وأخلاقيًا، ربط من خلاله بين القيم الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة، وبين حركة النظام الاجتماعي القبلي في مرحلة توسعه، وانتشاره نحو الخارج، من خلال تنظيمه المركزي للغزوات، وتقسيم فيئها، بحيث نشأت مساواة تامة بين وحدة القبائل، ووحدة الدين الجديد واستقرار الفتوح[1].
رأى عمر في وظيفة إمارة المسلمين على أنها تفويض من الجماعة الإسلامية لا

[1] إبراهيم: ص216.
نام کتاب : تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية نویسنده : طقوش، محمد سهيل    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست