responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 9  صفحه : 287
الرعية نهى الإسلام عنه، وأمر الحكام بوجوب فتح أبواب بيوتهم للناس ليستمعوا إلى ظلاماتهم وإلى ما هم عليه من حال.
وفي كتب أهل الأخبار تأييد لهذا الرأي، إذ نجدها تذكر أن الشعراء وغيرهم كانوا يقفون أيامًا بأبواب ملوك الحيرة أو الغساسنة يلتمسون الإذن بالدخول على الملوك، ولا يأذن الحاجب لهم بالدخول عليهم، حتى اضطر البعض منهم إلى التعهد للحاجب بإعطائه نصيبًا مما سيعطيه الملك له إن يسر له أمر الدخول عليه[1].
ومنهم من كان يقدم للحاجب هدية ترضيه حتى يسمح له بالدخول دون إبطاء، مما اضطر بعض الشعراء على نظم الأشعار في هجاء الحاجب والملك الذي يراد الوصول إليه.
ونجد مثل هذه الشكاوى عن حجاب ملوك اليمن.
ويظهر أن ملوك الحيرة كانوا يستوزرون الوزراء ليستشيروهم في الأمور، فقد ورد أن "زرارة بن عدس" كان من عمرو بن هند كالوزير له[2]. وقد وردت كلمة "وزير" في القرآن الكريم[3] بمعنى المؤازر الذي يشد أزر صاحبه فيحمل عنه ما حمله من الأثقال، والذي يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره، فهو ملجأ له ومفزع. وجاء في حديث "السَّقيفة": "نحن الأمراء وأنتم الوزراء"[4]، مما يدل على أن الوزارة كانت معروفة عند الجاهليين.
وورد أن "التأمور" وزير الملك لنفوذ أمره[5]. ولم يذكر علماء اللغة الموضع الذي استعملت فيه هذه اللفظة.
وقد كان لملوك الحيرة عمالًا يديرون بالنيابة عنهم أمور الأرضين التابعة لهم.
فـ "العامل" هو نائب الملك على تلك الأرض. وقد ذكر أنه كان لملوك الحيرة "عمال" على البحرين كالذي رووه في قصة مقتل الشاعر "عبيد بن الأبرص".
وقد عرف علماء اللغة العامل بأنه هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة: "عامل"، وللساعي الذي يستخرج الصدقات من أربابها: "العامل" والعامل هو الخليفة عن الشخص[6].

[1] الزجاجي، مجالس العلماء "259 وما بعدها".
[2] العمدة "2/ 216"، "محمد محيي الدين".
[3] سورة طه، الآية29، الفرقان، الآية35.
[4] اللسان "5/ 283"، "صادر"، "وزر".
[5] تاج العروس "3/ 20"، "أمر".
[6] اللسان "11/ 474"، "عمل".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 9  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست