responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 9  صفحه : 234
الاستبداد بالرأي، إذ لم يعملوا برأي أحد، ولم يأخذوا بمشورة مستشار إلا إذا كانت المشورة موافقة لهواهم ومن شخص قريب منهم، وله أثر فعلي عليهم.
كما يستنبط منها أيضًا أن المقربين من الملوك، لم يكونوا مخلصين لهم في تقديم النصيحة، بل كانوا يبتغون من ورائها الحصول على منفعة وفائدة، أو ضررًا يلحق بأعدائهم، وبالقبائل المعادية لقبائلهم في كثير من الأحايين. وأن بعض الملوك، ولا سيما المتأخرون منهم، كانوا قد تأثرو بآرائهم فعملوا بها، فأوجدت لهم مشكلات خطيرة، كان الملوك في غنى عنها، لو أنهم كونوا مجالس استشارية، وأخذوا برأيها في تسيير النابه من أمور المملكة.
أما القرى والمدن إن جازت هذه التسمية، فقد حكمها وجهاؤها وساداتها رؤساء الشعاب والبيوتات الكبيرة. فإذا حدث حادث في شِعْب حلّه رؤساء ذلك الشعب، وإن عرض للقرية أو للمدينة عارض اجتمع سادتها للنظر فيه وحله، وإليهم يكون تسيير أمور القرية أو المدينة. يجتمعون في "نادي" القرية أو المدينة، وهو مجتمعها للنظر في الأمر والبت فيما يرون اتخاذه من قرارات. وقد ورد في القرآن الكريم: {وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ} [1]. والنادي هنا المجلس، ومجتمع القوم، وموضع اتخاذ القرارات والبت في الأمور.
وكان لأهل "تدمر" "مجلس" على غرار مجلس "الشيوخ" في "رومة" مؤلف من سادات المدينة من أصحاب الجاه والسلطان له سلطة من القوانين والتشريع، وله رئيس وكاتب.

[1] العنكبوت، السورة رقم29، الآية29.
دار الندوة:
وقد تحدث أهل الأخبار عن دار قالوا: إنها كانت بمكة سموها "دار الندوة" ونسبوها إلى جد قريش ومجمعها "قصي"، قالوا: إن قريشًا كانت إذا همت بأمر أو أرادت رأيًا، أو قررت اتخاذ قرار، اجتمعت فيها، ونظرت في أمرها واتخذت فيها قرارها. فهي إذن مجلس يشبه "المجالس" التي كانت في مدن اليونان، وقد كونوها لتكون حكومة المدينة المشرفة على شئونها المدبرة لأمورها الناظرة فيما يقع فيها من خصومات وخلاف.
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 9  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست