responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرق الشامي نویسنده : العماد الأصبهاني    جلد : 3  صفحه : 103
فصل من كتاب آخر فِي الْمُنْكَرَات وازالتها
وَأما الْمَأْمُور بِهِ فِي معنى الْمُنْكَرَات الظَّاهِرَة وازالة أَسبَابهَا وغلق أَبْوَابهَا وتحصين كل مبتوتة من عصمَة وتطهير كل موسومة بوصمة فَالله يثب الْمولى ثَوَاب من غضب ليرضيه بغضبه وَحمل الْخلق على منهاج شَرعه وأدبه وَهُوَ المر متفاحش خطبه معضل طبه
وَقد استدعى الْملك الْعَادِل أحد الواليين وَسلم إِلَيْهِ مَا كُوتِبَ بِهِ مَوْلَانَا وأسمعه الْإِنْكَار العنيف وهدده بعواقب اتِّبَاع الرَّأْي السخيف وَأَشَارَ الْمُخَاطب إِلَى جِهَات تَحْمِي بيُوت الْمُنْكَرَات ويدافع عَنْهَا أَيدي نوابه فَقَالَ لَهُ لَو استقام الْعود لما اعوج ظله وَلَو انْتَهَيْت أَنْت لانتهى غَيْرك وَلَو كنت تكلم المسيئين وَأَنت غي شريك فِي الاساءة لَكَانَ أَمرك أقوى وعزمك أنفذ وَلَكِنَّك ملجم عَن انكار مَا أَنْت شريك فِيهِ وَأجِيب إِلَى أَن يرتب من الْأَصْحَاب العادلية من يغلق مَوَاضِع الخناء ويحجر على فواسد النِّسَاء وَلَعَلَّ هَذِه الْأَحْوَال يَزُول مِنْهَا مَا يَسْتَطِيع الْمُبَاشر إِزَالَته ويستكمل الْمولى من الْحُضُور محق الْمُنكر وابادته وتعفيته وَمَا وقفت خواطر الْعِصْيَان عِنْد الزِّنَا إِلَى أَن زَادَت صحفه وَهُوَ الرِّبَا فَلَا حول وَلَا قُوَّة الا بِاللَّه من محارم فِيهِ منتهكة ومكاسب قد نزع الله مِنْهَا الْبركَة ومروات قد سَقَطت ووجوه قد توقحت وأموال قد تحرمت وَشَرِيعَة مِنْهُ قد خولفت وأحوال للأجناد والمضطرين بِهِ قد استؤصلت وَنعم من السُّحت لتجار هَذِه الْمعْصِيَة قد اتسعت وبضائع قد تجهز بهَا أَرْبَابهَا الى جَهَنَّم فَمَا ربحت تِجَارَتهمْ وَمَا كَانُوا مهتدين هَذَا وَلَا تعدم فَتَاوَى وَرخّص يهرج بهَا على من لَا يخفى عَلَيْهِ خافية ويتعرض بهَا للبلاء ونسأل الله الْعَافِيَة وَهُوَ دَاء من أدواء الْغنى قد أوصل الْيَأْس مِنْهُ إِلَى الكي وَالدّين قد اسْتحق فَلَا وَجه لتطاول اللي
فصل مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وذمها
نشكو إِلَى الله دنيا لَا نَحن نتركها وَلَا نَحن ندركها

نام کتاب : البرق الشامي نویسنده : العماد الأصبهاني    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست