أي تقدير، فإنّ مثل تفسير ابن جرير يعدّ اليوم من خير كتب التفسير الجامعة لآراء السلف وأقوالهم، ولولاه لربّما ضاعت أكثر هذه الآراء، فهو من أمّهات التفاسير المعتمدة في النقل والتفسير بالمأثور، ونحن نعتمد صحة نقله، وإن كان في المنقول على يديه كثير من الغثّ والفاسد، مما ألزم علينا النقد والتمحيص)

وذكر منهجه في التفسير، فقال: (إنه يذكر الآية أوّلا، ثم يعقبها بتفسير غريب اللّغة فيها، أو إعراب مشكلها، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وربما يستشهد بأشعار العرب وأمثالهم. وبعد ذلك يأتي إلى تأويل الآية، أي تفسيرها على الوجه الراجح، فيأتي بحديث أو قول مأثور إن كان هناك رأي واحد. أما إذا ازدحمت الأقوال والآراء، فعند ذلك يذكر كل تأويل على حدّه، وربّما رجّح لدى تضارب الآراء أحدها وأتى بمرجّحاته إن لغة أو اعتبارا، وربما فصّل الكلام في اللغة والإعراب، واستشهاده بالشعر والأدب)[1]

وذكر موقفه تجاه أهل الرأي في التفسير، فقال: (إنه يقف في وجه أهل الرأي في التفسير موقفا عنيفا، ويرى من أعمال الرأي في تفسير كلام الله مخالفة بيّنة لظاهر دلائل الشرع، ويشدّد في ضرورة الرجوع إلى العلم المأثور عن الصحابة والتابعين، وأنّ ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح)[2]

تفسير ابن أبي حاتم الرازي:

ومؤلفه هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الحنظلي[3] الرازي[4] (

[1] المرجع السابق، ج‌2، ص: 315.

[2] المرجع السابق، ج‌2، ص: 319.

[3] الحنظلي نسبة إلى درب حنظلة بالري.

[4] انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي ، 5 مجلدات، دار الكتب العلمية، بيروت، 3 / 46؛ و الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين بيروت. ـ لبنان سنة 1980، 4 / 99.