فمحله محل الأفضل، وما كان من باب الأفضل في النوع، فإنه لا يحسم نسبة ما دونه إليه، وإن تباعدت النسبة حتى صارت جزءاً من ألف، فإن النجار الحاذق وإن لم يبلغ شأوه لا يكون معجزاً إذا استطاع غيره جنس فعله)[1]

وبناء على هذا راح يفصل في نواحي إعجاز القرآن الكريم، فقال: (إن الإعجاز قد ذكر في القرآن على وجهين: أحدهما: إعجاز متعلق بفصاحته، والثاني: بصرف الناس عن معارضته: فأما الإعجاز المتعلق بالفصاحة: فليس يتعلق ذلك بعنصره الذي هو اللفظ والمعنى، وذلك أن الفاظه ألفاظهم، ولذلك قال تعالى: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا}، وقال: {الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ} تنبيهاً على أن هذا الكتاب مركب من هذه الحروف التي هي مادة الكلام، ولا يتعلق أيضاً بمعانيه، فإن كثيرا منها موجود في الكتب المتقدمة ولذلك قال تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ}، وقال {أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا في الصُّحُفِ الْأُولَى} وما هو معجز فيه من جهة المعنى، كالإخبار بالغيب فإعجازه ليس برجع إلى القرآن بما هو قرآن، بل هو لكونه خبراً بالغيب، وذلك سواء كونه النظم أو بغيره، وسواء كان مورداً بالفارسية أو بالعربية أو بلغة أخرى أو بإشارة أو بعبارة؛ فإذا بالنظم المخصوص صار القرآن قرآنا، كما أنه بالنظم المخصوص صار الشعر شعراً، أو الخطبة خطبة.. فالنظم صورة القرآن، واللفظ والمعنى عنصره، وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره، كالخاتم والقرط والخلخال تختلف أحكامها وأسماؤها باختلاف صورها لا بعنصرها الذي هو الذهب والفضة، فإذا ثبت هذا ثبت أن الإعجاز المختص بالقرآن متعلق بالنظم المخصوص)[2]

ثم استدل لهذا بقوله: (وبيان كونه معجزا هو أن نبين نظم الكلام، ثم نبين أن هذا

[1] المرجع السابق، (1/ 44)

[2] المرجع السابق، (1/ 44)