محمد حسين الشهرستاني (ت 1315)

والذي كتب رسالة في الرد على هذه الشبهة سماها (حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف)، وقد أشاد بها الشيخ معرفة، فقال: (وقد أحسن الكلام في الدلالة على صيانة القرآن عن التحريف وردّ شبهات المخالف ببيان واف شاف.. والرسالة في واقعها ردّ على فصل الخطاب، ولكن في أسلوب ظريف بعيد عن التعسّف والتحمّس المقيت)[1]

ومما ورد في رسالته من ردود قوله: (إنّما تستقيم نسبة عقيدة التحريف إلى هؤلاء الأجلّاء إذا ما تجمّعت هناك مقدّمات أربع ضروريّة: أولاها: تعهّد صاحب الكتاب بصحّة ما يرويه على الإطلاق تعهّدا صريحا وشاملا.. ثانيتها: ظهور تلك الأحاديث في التحريف ظهورا بيّنا بحيث لا يحتمل تأويلا أو محامل آخر معتمدة على شواهد من عقل أو نقل متواتر.. ثالثها: عدم وجود معارض لها بحيث يترجّح عليها حسب نظر صاحب الكتاب.. رابعها: حجّية خبر الواحد عند صاحب الكتاب، كما هو حجّة عند الإخباريين، في مسائل الاصول والفروع على سواء.. فإذا ما توفّرت المقدّمات الأربع صحّت نسبة التحريف إلى أرباب تلكم الكتب المشتملة على روايات التحريف كما زعموا! ولكن أنّى لهم بإثبات ذلك، ودون إثباته خرط القتاد) [2]

وقد علق العلامة المعرفة على هذا بقوله: (ثمّ مع فرض التعهّد أيضا فهو أمر تقريبي لا تحقيقي؛ فهذا الصدوق رحمه اللّه قد التزم في مفتتح كتابه (الفقيه) بأنّ ما يرويه في هذا الكتاب مضمون الصحّة ويعتقد حجّيته فيما بينه وبين ربّه، ومع ذلك نراه قد يروي المراسيل أو شواذّ الأخبار، وربّما على خلاف فتواه صريحا، ومن ثمّ فمن الجفاء نسبة القول بالتحريف

[1] صيانة القرآن من التحريف، ص: 104.

[2] البرهان للبروجردي، ص 139.