بكر:أنا، قال:لا، قال عمر:أنا، قال:لا، ولكن خاصف النعل)[1]

ومثل ذلك نص أئمة أهل البيت على إمكانية وقوع مثل هذا النوع من التحريف وحذروا منه، كما قال الإمام علي: (إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهّالاً، ويموتون ضلّالاً ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حقّ تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب، إذا حرِّف عن مواضعه)[2]

وقال الإمام الباقر: (وكان من نبذهم الكتاب: أن أقاموا حروفه، وحرّفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية)[3]

ولم يكتف الإمام الخميني بالرد المجمل على تلك الشبهة، بل راح يناقش تلك الروايات التي اعتمدها الإخباريون، ويفندها، وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: (الروايات الضعيفة التي لا يمكن الاستفادة منها والأخذ بها أبدا.. والروايات المختلقة التي تظهر عليها علامات الوضع والاختلاق.. والروايات الصحيحة)

وعلق عليها بقوله: (لو تأملنا فيها بدقة فسيتضح أن المقصود منها ليس هو التحريف اللفظي (أي الزيادة والنقصان)، بل هو تحريف تفسيرها وشرحها)

وقد رد بشدة على الميرزا النوري، معتبرا إياه مثل الكثير من المحدثين الذين يهتمون بجمع الروايات دون التحقيق في معانيها وأسانيدها، يقول في ذلك: (إنّه لو كان الأمر كما توّهم صاحب فصل الخطاب (الميرزا النوري)، الذي كان كتابه لا يفيد علماً ولا عملاً، وإنّما

[1] رواه النسائي في الخصائص، انظر: تهذيب الخصائص ص 88.

[2] الشريف الرضي، نهج البلاغة، شرح محمد عبده، الخطبة17، ص54.

[3] الشيخ الكليني، الكافي، ج8، كتاب الروضة، ح16، ص53.