ومنهم الشيخ الطوسي الملقب بشيخ الطائفة (توفي 460 هـ)، والذي قال: (وأما الكلام في زيادة القرآن ونقصه فمما لا يليق به، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، وأما النقصان فالظاهر من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى وهو الظاهر من الروايات)[1]

ولم يقتصر الرد على هذه الشبهة من الأصوليين الشيعة فقط، بل كان للإخباريين الكبار أيضا سهم في ردها، ومنهم المحدث الكبير الفيض الكاشاني صاحب كتاب (الوافي) الذي يعد من الجوامع الحديثية المتأخرة (توفي 1091 ه‌) الذي استدل بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصلت: 41، 42)، وقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: 9) على عدم وقوع التحريف، وعلق عليهما بقوله: (عندئذ كيف يتطرق إليه التحريف والتغيير.. مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله، مكذب له فيجب رده والحكم بفساده وتأويله)[2]

ومنهم محمد باقر المجلسي (1037 هـ ـ 1111هـ)، والذي لم يمنعه كونه من المحدثين الكبار، بل من الذين أوردوا روايات التحريف نفسها أن ينص على عدم صحتها، وأن القرآن يستحيل تحريفه، وقد قال معبرا عن ذلك: (فإن قال قائل كيف يصحّ القول بأن الّذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان وأنتم تروون عن الأئمة عليهم السلام أنّهم قرأوا (كنتم خير أئمة أخرجت للناس) وكذلك (جعلناكم أئمة وسطا..) وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس؟ قيل له:قد مضى الجواب عن هذا، وهو أنّ الأخبار التي جاءت بتلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها؛ فلذلك

[1] مقدمة تفسير التبيان ص 3.

[2] عنه مفاهيم القرآن (العدل والإمامة)، الشيخ جعفر السبحاني – ج 10 – ص 441.