الرجم، ورضعات الكبير عشرٌ، فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي، فلما اشتكى رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تشاغلنا بأمره، ودخلت دويبةٌ لنا فأكلتها)، وفي رواية: (فلما مات رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجنٌ فأكلها)[1]

وغيرها من النماذج التي يذكرها المحدثون والمفسرون والفقهاء، ويعتبرونها صحيحة لا جدال فيها، بل يتهمون منكرها بالبدعة.

ومن العلماء المتقدمين الذين ردوا على هذا النوع من النسخ شمس الأئمة السرخسي الحنفي (المتوفى: 483هـ)، فقد قال (لا يجوز هذا النوع من النسخ في القرآن عند المسلمين، وقال بعض الملحدين ممن يتستّر بإظهار الاسلام ـ وهو قاصد إلى فساده ـ هذا جائز بعد وفاته a، واستدل في ذلك بما روي عن أبي بكر (لا ترغبوا عن أبائكم فإنّه كفر بكم) وما روي عن أنَس (بلّغوا عنّا قومنا أنّا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) وما قاله عمر (قرأنا آية الرجم في كتاب الله ورعيناها) وما قاله أُبيّ: (إنّ سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أطول منها)، والشافعي لا يظن به موافقة هؤلاء في هذا القول، ولكنّه استدل بما هو قريب من هذا في عدد الرَّضَعات فإنّه صحّح ما يُروى عن عائشة أنّ مما أُنزل في القرآن: (عشر رَضَعات معلومات يحرّمن) فنسخنّ بخمس رَضَعات معلومات، وكان ذلك مما يُتلى في القرآن بعد وفاة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)[2]

ثم عقب على هذا بقوله: (والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، ومعلوم أنّه ليس المراد الحفظ لديه تعالى، فانه يتعالى من أن يوصف بالغفلة والنسيان، فعرفنا أنّ المراد الحفظ لدينا، وقد ثبت أنّه لا ناسخ لهذه

[1] رواه أحمد (43/343)، وابن ماجة (رقم/1944)

[2] أصول السرخسي: ج2 ص78 - 80.