بإيصال رضا خان إلى السلطة وذلك بحسب إقرارها هي، وجعلتنا عرضة للعناء حوالي عشرين سنة، وجعلت الشعب المسلم في مشقة)[1]

ولذلك نرى قادة الثورة الإسلامية ينبهون كل حين إلى خطأ تلك المعايير التي يضعها الغرب وجمعيات حقوقه، لأنها لا تمثل القيم الإنسانية، وإنما هي وسيلة للانتكاسة البشرية، يقول الإمام الخميني في خطاب له عن الحرية وحدودها أمام جمع من النساء العاملات في مؤسسة (كيهان) الصحفية: (إن السادة الذين يرددون شعار (الحرية)، سواء الذين يكتبون في الصحف والمجلات أم الفئات الأخرى التي تنادي بالحرية، انهم لا يبينون الحرية بشكل صحيح، أو يجهلونها. فالحرية في كل بلد إنما تكون في إطار القانون، في إطار قوانين ذلك البلد، فالناس ليسوا أحراراً في تجاوز القانون، ليس معنى الحرية أن يتكلم كل إنسان بما شاء ولو كان مخالفاً للقوانين، مخالفاً للقانون الأساسي للشعب، مخالفاً لقوانين الأمة)

ثم بين الضوابط التي تحمي الحرية من أن تصبح وسيلة للانحراف والفساد، فقال: (الحرية تكون ضمن حدود قوانين البلد. وإيران بلد إسلامي، وقوانينها قوانين الإسلام حتى أن الدستور كان ينص على إلغاء كل قانون يتعارض مع قوانين الإسلام، فالقانون لابد أن يكون موافقاً للإسلام. والقانون الأساسي في إيران لا يمكن أن يكون مخالفاً لكلام نبي الإسلام، أو القرآن؛ فكون الصحف والمجلات حرة لا يعني أن الناس أحرار في أن يفعلوا ما يشاءون.. مثلًا أحرار ممارسة الفحشاء، وأحرار في فتح مراكز للفحشاء.. فهذه الحرية حرية غربية.. أن يفعل كل إنسان ما يشاء ولو كان الفحشاء، ولو كان أمراً مشيناً، إن مثل هذه الحرية لا يمكن أن تكون في إيران، الحرية يجب أن تكون ضمن حدود القانون، لابد من رعاية قوانين الإسلام.. فضمن إطار قوانين الإسلام وضمن إطار القانون الأساسي، يكون

[1] المرجع السابق، ج‌3، ص: 297.