تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسي تكليما)، ثم نزل وذبحه أمام الناس[1].

وقد أثنى على هذا السلوك الداعشي الإجرامي كل الممجدين للملك العضوض من أمثال ابن تيمية وابن القيم وانتهاء بابن عثيمين الذي قال في درس من دروسه العمومية: (جزاه الله خيرا، فالناس يضحون بالغنم والشاة والمعز والبعير والبقر.. وهذا ضحي بشر منها، فإنه شر من الإبل والغنم والحمير والخنازير.. وإني أسأل الآن: البعير عن سبع، والبقر عن سبع، وهذا الرجل عن كم.. عن آلاف آلاف وقي الله شرا كبيرا، لكن بعض الناس _ والعياذ بالله_ يقولون إن هذا العمل من خالد بن عبد الله القسري ليس دينا، ولكنه سياسي، ونقول لهم هذا كذب، لأن الرجل صرح أمام الناس أنه قتله من أجل هذه البدعة)[2]

بناء على هذا سنذكر هذا نموذجا للتقنين السياسي للدين، وهو أقرب النماذج إلى قسطنطين، ذلك أنه أصدر قانونا للعقائد لا يزال ساريا إلى اليوم، بل لا يزال الكثير يمتحن عقائد الناس على أساسه.

وهذا القانون السياسي للعقائد الإسلامية هو ما يطلق عليه [الاعتقاد القادري]، والذي يهتم به السلفيون وغيرهم، ويعتبرون ما فيه من بيانات بشرية حقائق قطعية لا يجوز الجدال فيها، مع أن الذي تبناها ودافع عنها وقررها لم يكن إلا رجلا من رجال الملك العضوض.

وقد قال بعضهم في كتابه الذي خصصه له، مبينا دوافع اهتمامه به: (تميّزت سيرة الخليفة العباسي القادر بالله بمزايا ومواقف رائعة تقتضي البحث والتصنيف، فقد أظهر الإسلام وأقام السنة، فألزم أهل الذمة الشروط العمرية، وهتك أستار الباطنية، وطعن في نسب العبيديين، وذلك في وقت استفحل شأنهم وكثر دعاتهم، كما استتاب المبتدعة

[1] البخاري في (خلق أفعال العباد) ص 69..

[2] هذا الكلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطية..