وكوفئ بالعدالة مطلقة، التي لا يصح لأحد الجدال فيها، وقد ترجم له كل من ترجم للصحابة والثقاة[1].

وهكذا الأمر بالنسبة للروايات المرتبطة بهذه الحادثة؛ فهم تساهلوا فيها، وأذنوا لها بالحياة والاعتبار، وأدانوا من يشكك فيها، بسبب وضعهم لها في خانة السيرة والتاريخ، لا في خانة العقائد والفقه.

ومن الأمور المتفق عليها عند جميع المؤرخين والمحدثين وعلماء السير التساهل في الروايات المرتبطة بالسيرة النبوية، على خلاف تشددهم في الأحكام العقدية والفقهية، وذلك لاعتقادهم أن أحداث السيرة لا علاقة لها بالعمل، ولا بالاعتقاد، وإنما هي مجرد أحداث تاريخية لا يضر الكذب فيها، حتى لو حصل.

ومن الأمثلة على ذلك ما روي أن الإمام أحمد بن حنبل سئل عن موسى بن عُبيدة الربَذَي، وعن محمد بن إسحاق، فقال: (أما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث - كأنه يعني المغازي ونحوها - وأما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس، ولكنه حدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا)، وقبض الراوي على أصابع يديه الأربع من كل يد، ولم يضم الإبهام[2].

[1] قال عنه ابن عبد البر: (لا أعرف اسم أبيه. وقال البغوي وابن حبان: سكن الكوفة، فروى حديثه أصحاب السنن من طريق عبد الملك بن عمير عنه، قال: كنت فيمن حكم عليهم سعد بن معاذ فشكّوا فيّ فتركوني )، انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم، عز الدين ابن الأثير، المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994 م، (3695) ، 34، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، المحقق: عبد الصمد شرف الدين، طبعة: المكتب الإسلامي، والدار القيّمة، الطبعة2، 1403هـ، 1983م، 7/ 298.

[2] تاريخ ابن معين برواية الدوري، ابن معين، يحيى بن معين، تحقيق: عبد الله أحمد حسن، بيروت، لبنان، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت، (3/60)