وقال: ( لم توجه وسائل الإعلام أي نقد لممارسات
الثورة ومن ضمن هذه الممارسات أعمال مُشينة)[2]
وقال: (بينما كان هشام اختيار يُفاوض أهل درعا بلغه
أن المتظاهرين أحرقوا القصر العدلي وكسروا زجاج المشفى الوطني)[3]
وقال: (في الربع الأخير من عام 2010 قامت الحكومة
بحملة أمنية لملاحقة المطلوبين في قضايا جنائية وإقتصادية استهدفت بشكل خاص مهربيّ
المازوت في دير بعلبة وبابا عمرو والسلطانية وحي عشيرة وجوبر، وسنجد أن هذه
الأحياء كانت السباقة للإنخراط في الاحتجاجات الشعبية وستكون هذه الأحياء أيضاً
أول من حمل السلاح بوجه النظام في حمص)[4]
وقال: (أغلب المناطق التي انتفضت في حمص هي مناطق
تهريب وذات طبيعة عشائرية، وقد موّل سعد الحريري عمليات تهريب الأسلحة إليها)[5]
وقال: (لم يكن الاستقطاب الطائفي وليد انتفاضة الشعب
السوري في حمص، ففي عام 2006 قام ثلاثة رجال بذبح عنصر من الأمن السياسي من
الطائفة العلوية داخل جامع باب الدريب وهربوا إلى السعودية، كما كان شبان علويون
يتعرضون للضرب في الأحياء