حصل في الماضي، وخصوصا عند المسيحيين من تلك الحكومات الثيوقراطية[1] الاستبدادية، والتي ثارت عليها الشعوب بعد ذلك، وانتقلت بسببها إلى النظام العلماني، بل إلى الإلحاد نفسه.

ومن الأمثلة على تلك الدعايات المغرضة ما قاله بعض الخليجيين في مقال بعنوان [الثيوقراطية تعود من جديد][2] بعد أن قدم مقدمة في التعريف بالثيوقراطية: (بعدما تخلصت أوروبا وأنهت الحكم الثيوقراطي بكل أشكاله وأنواعه، تطل علينا إيران بنظام ثيوقراطي جديد ومقنن، [حيث] تعتبر إيران نموذجاً جديداً للحكم الثيوقراطي، من خلال مجلس الخبراء، الذي يقوم بتعيين رجل دين بمنصب القائد الأعلى للجمهورية، الذي يمتلك جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية بيده ولا تنازعه أي سلطة أخرى في إيران! مثل خامنئي الآن الذي يعتبر أعلى سلطة دينية وسياسية بإيران. ويُطلق على هذا النوع من الحكم سلطة [ولاية الفقيه])

هذا نموذج يختصر الكثير من المقالات التي يواجه بها النظام الإيراني، ويعتبر من خلالها نظاما ثيوقراطيا واستبداديا، وأنه بذلك أسوأ الأنظمة الموجودة في الواقع حتى الأنظمة الملكية والعسكرية كما يذكر صاحب المقال.

والدليل الأكبر الذي يستند إليه هؤلاء جميعا هو تلك الصلاحيات الكبيرة المعطاة للولي الفقيه، والتي بموجبها يستطيع أن يغير كل أجهزة الحكم وأركانه؛ فقد تصوروا أن إعطاء مثل هذه الصلاحيات يجعل من الولي الفقيه شخصا مستبدا لا يختلف عن سائر

[1] الثيوقراطية: تعني حكم الكهنة أو الحكومة الدينية أو الحكم الديني، وهي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من الإله، حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين الذين يعتبروا موجهين من قبل الإله أو يمتثلون لتعاليم سماوية، وتكون الحكومة هي الكهنوت الديني ذاته أوعلى الأقل يسود رأي الكهنوت عليه..

[2] نشرته الخليج أون لاين بتاريخ: 28-10-2017، ولم تذكر اسم صاحب المقال.