الشريفة التي تأمر بالكفر بالطاغوت، ومن ثمَّ ينصب (الفقهاء) قضاة وحكاماً للناس، فلو ألغي الإمام المتأخر هذا الحكم، ولم ينصب حاكماً وقاضياً آخر، فما هو تكليف المسلمين؟ ولمن يجب عليهم الرجوع في الاختلافات والمنازعات؟ هل يرجعون إلى الفساق والظلمة، والذي هو رجوع إلى الطاغوت، ومخالف لأمر الله؟ أم يبقون دون مرجع وملجأ، وتعمّ الفوضى؟ وليفعل كل امرئ ما يريد من اكل حق، أو سرقة أو سواها؟

الرواية الثالثة:

ما ورد في الحديث المعروف المتفق على روايته عند السنة والشيعة، وهو قوله a في فضل العلماء وطلبة العلم: (من سلك طريقاً يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به. وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الارض، حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورِّثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورَّثوا العلم. فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر)[1]

والحديث ـ كما يذكر الخميني ـ له دلالة واضحة على [ولاية الفقيه]، ولذلك استدل به النراقي لإثبات ولاية الفقيه[2]، ومحل الشاهد منه ـ كما يذكر ـ هو قوله a: (العلماء ورثة الأنبياء)، ومن وجوه الاستدلال التي ذكرها[3]:

1ـ أن المقصود من العلماء هم علماء الأمة، وليس الأئمة، إذ أن نمط المناقب الواردة للائمة يختلف عما ورد في الحديث؛ فهذه العبارات من قبيل: (إن الأنبياء انما أورثوا

[1] أصول الكافي، ج1، ص42، وقد روي الحديث في المصادر السنية التالية: مسند أحمد (5/196)، والدارمي (340)، وأبو داود (3641) ، وابن ماجة (223)

[2] عوائد الايام، 186.

[3] الحكومة الإسلامية، ص93.