أحكام القضاء والمعاملات والحدود والقصاص إلى العلاقات بين الشعوب، ومقررات السلم والحرب والحقوق الدولية العامة والخاصة إنما هي غيض من فيض الأحكام والأنظمة الإسلامية، ليس ثمة موضوع لم يضع له الإسلام تكليفاً، ولم يصدر حوله حكماً) [1]

وهو يرد بقوة على تلك القوانين المستوردة التي تحكمت في بلاد المسلمين، من غير أن تكون لهم أي علاقة تربطهم بها، ولا أي انسجام نفسي يجعلهم ينساقون لتنفيذها، ويضرب المثل على ذلك بما وقع في إيران عند تدوين الدستور؛ فيقول: (عندما أرادوا تدوين الدستور في أوائل المشروطة اقترضوا المجموعة الحقوقية البلجيكية من سفارة بليجكا، وقام عدة أشخاص (ولا أريد أن أذكر هنا أية أسماء) بكتابة الدستور في تلك المجموعة، ورمَّموا نقائصه من المجموعات الحقوقية لفرنسا وانجلترا، ومن أجل خداع الشعب ضموا إليه بعض الأحكام الإسلامية، فقد اقتبسوا أساس القوانين من هؤلاء وأعطوها لشعبنا، فمواد الدستور هذه ومتمماتها المتعلقة بالملكية، والحكم الوراثي، وأمثال ذلك أين هي من الإسلام، فهذا كله ضد الإسلام ويناقض نمط الحكومة الإسلامية وأحكامها) [2]

ويرد على تلك الشبه التي تصور الشريعة بما ينفر عنها؛ فيقول: (يكتبون أحياناً في كتبهم وجرائدهم أن الأحكام الجزائية في الإسلام أحكام خشنة.. إني أعجب لهؤلاء كيف يفكرون! فمن جهة عندما يقتلون عدة اشخاص لأجل عشر غرامات من الهيروئين يقولون إنه القانون.. وعندما توضع هذه القوانين المخالفة للانسانية تحت شعار أنهم يريدون منع الفساد لا يكون فيها خشونة.. أنا لا أقول دعوهم يبيعوا الهيروئين، ولكن ليس هذا جزاءه، يجب منعه، لكن يجب أن تكون عقوبته متناسبة معه، إذا ضرب شارب الخمر ثمانين جلدة

[1] المرجع السابق، ص12.

[2] المرجع السابق، ص12.