كما هو فلن يصدقه الناس بسرعة، بل تواجهه أصوات الاستعمار في الحوزات بالضجيح والغوغاء)[1]

ثم يذكر الخميني كثرة ما ورد في النصوص المقدسة من الأحكام المرتبطة بشؤون الحياة المختلفة، مقارنة بين ما ورد في الشعائر والعبادات التي استغرق الفقهاء جل وقتهم في الاهتمام بها، مع تضييع الجوانب الأخرى؛ فيقول: (ولكي يتضح شيئاً ما عظم الفرق بين الإسلام وبين ما يعرض على أنه الإسلام ألفت نظركم إلى التفاوت الموجود بين القرآن الكريم وكتب الحديث، والتي هي مصادر الأحكام والقوانين من جهة، وبين الرسائل العملية التي تكتب من قبل مجتهدي العصر ومراجع التقليد من جهة أخرى من ناحية الجامعية والتأثير الذي يمكن أن تتركه في الحياة الاجتماعية، فنسبة الاجتماعيات في القرآن للآيات العبادية تتجاوز المئة مقابل واحد، كما نجد أنه في كتب الحديث التي تشتمل الدورة منها حوالي خمسين كتاباً وتحتوي على جميع الأحكام الإسلامية، نجد أن هناك ثلاثة أو أربعة كتب حول عبادات الانسان ووظائفه تجاه ربه وشيئاً من الأحكام الأخلاقية، والباقي كله مما يتعلق بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والحقوق السياسية وتدبير المجتمع) [2]

وهكذا؛ فإن الخميني ـ من خلال هذا النص ـ يعرض دليلا عقليا وواقعيا ملموسا للمسلمين، بل لغيرهم أيضا، يمكن تقريره بأن الذين أذعنوا باختيارهم لقوانين الله المرتبطة بشعائرهم التعبدية على الرغم من المشاق الكثيرة التي تصيبهم من جرائها، لا يعجزون عن الإذعان لقوانين الله المنظمة لحياتهم، بل إن استجابتهم لها ستكون أكثر فاعلية من استجابتهم لأي قوانين أخرى، وبذلك فإن المجتمع المسلم لن يحتاج في تطبيقه للقوانين إلا إثبات كونها قوانين الله حتى يسلم لها عن طواعية ورضا.

[1] المرجع السابق، ص11.

[2] المرجع السابق، ص11.