ويستنزرونه، وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل، ويقولون: إنهم أهل حشو ومناقضة، وإن من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول، لأن جل ذلك وجمهوره مأخوذ من هذين الطريقين؛ وهذا جهل منهم بمذهبنا، وقلة تأمل لأصولنا، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عليه تلويحا عن أئمتنا الذين قولهم في الحجة يجري مجرى قول النبي a إما خصوصا، أو عموما، أو تصريحا، أو تلويحا، وأما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع، فلا فرع من ذلك إلا وله مدخل في أصولنا ومخرج على مذهبنا لا على وجه القياس، بل على طريقة يوجب علما ويجب العمل عليها ويسوغ الوصول إليها من البناء على الأصل، وبراءة الذمة، وغير ذلك مع أن أكثر الفروع لها مدخل فيما نص عليه أصحابنا، وإنما كثر عددها عند الفقهاء لتركيبهم المسائل بعضها على بعض وتعليقها والتدقيق فيها، حتى أن كثيرا من المسائل الواضحة دق لضرب من الصناعة وإن كانت المسألة معلومة واضحة)

ومنهم أبو علي بن شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (توفى 515 هـ) [1]، قرأ على أبيه جميع تصانيفه، وروى عنه، وعن سلار بن عبد العزيز الديلمي وغيره، وكان من كبار العلماء، فقيها، محدثا، راوية للأخبار، قال عنه ابن حجر مثنيا عليه: (الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبو علي سمع من والده وأبي الطيب الطبري والخلال والتنوخي، ثم صار فقيه الشيعة وإمامهم بمشهد علي، سمع منه: أبو الفضل بن عطاف، وهبة الله السقطي، ومحمد بن محمد النسفي، وهو في نفسه صدوق مات في حدود 500 هـ كان متدينا)[2]

[1] موسسه امام صادق (ع). گروه علمى، موسوعة طبقات الفقهاء، 14جلد، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - ايران - قم، چاپ: 1، 1418 ه.ق.

[2] لسان الميزان: ج 2 الترجمة 1046.