الأربعة اعتبارا بأقسامه الثلاثة أصول الكافي، وفروع الكافي، وروضة الكافي.

وقد قال عنه الشيخ المفيد: (إن كتاب الكافي من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة)[1]، وقال الشهيد الأول: (كتاب الكافي في الحديث، الذي لم يعمل للإمامية مثله)[2]

وأحب أن أنبه هنا كما نبهت سابقا إلى أن ثناء العلماء عليه، لا يعني صحته صحة مطلقة، أو أنهم لا ينتقدون أحاديثه، فليس عند الشيعة ما يطلقون عليه الصحيح المجرد، حتى لا يضاهون ما يكتبه البشر بكتاب الله تعالى.

وقد قال بعضهم في ذلك: (أما تضعيف العلماء المتأخرين لجملة من مروياته فلا يقدح في مكانته أو التقليل من شأنه، إذ ينبغي الملاحظة أن للتضعيف والتصحيح معنيان عند الإمامية ـ أحدهما عند المتقدمين ـ ويمثلهم الشيخ الكليني ومن في طبقته، والثاني عند المتأخرين ـ ويمثلهم العلامة الحلي ومن في طبقته ـ ومعنى الصحيح عند المتقدمين هو القبول بالحديث والعمل به لاحتفائه بقرائن تدل على صحة صدوره، وهذا عندهم بغض النظر عن وثاقة رواة السند.. أما المتأخرون فهم لا يرون الحديث صحيحاً إلا إذا ثبت عندهم وثاقة رواته بالخصوص.. والسر في ذلك هو الابتعاد زمناً عن عصر صدور النص، إضافة إلى غياب القرائن التي يمكن لها أن تفيد الاطمئنان بالصدور في قبول الحديث وعدمه، لذا فإن ما سمعتموه من التضعيف لاحاديث الكافي إنما كان باصطلاح المتأخرين دون المتقدمين، الذين كتب الشيخ الكليني كتابه على منوالهم وصرّح في بداية كتابه بأنه ذكر فيه الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) ليعمل بها)

وردا على الشبهة المقابلة لهذه، والتي يوردها بعض السلفية خصوصا في رمي الشيعة بأنه ليس عندهم كتاب في الصحيح المجرد، قال: (ودعوى المحاور السني أن الشيعة ليس

[1] اعتقادات الامامية، ص 70.

[2] الكافي، ج 1، ص 27.