ومع ذلك نص النبي a على مراعاة الاستئذان، ولو من باب التعبد، حرصا على عدم استحلال حقوق الغير من غير استئذانهم، ففي الحديث تأكيد للاستئذان لا ترخيص في تركه.

استئذان ولي الأمر:

وينص على هذا الآيات الكثيرة التي تحض على وجوب استئذان رسول الله a، فرسول الله a هو ولي أمر المسلمين الأول، ويدخل في طاعته ووجوب استئذانه وجوب استئذان كل ولي أمر للمسلمين في حدود الطاعة الشرعية.

والعلة من ذلك أن لولايات أقيمت رعاية للمصالح وحفاظا عليها، واستئذان من له الولاية في حدود ولايته أمر لا بد منه ؛ لتستقيم الأمور وتحسم الفوضى.

ومن الفروع التي ذكرها الفقهاء لهذا الموضع من مواضع الاستئذان أنه إذا غزا الأمير بالناس، لم يحل لأحد ممن معه أن يخرج من المعسكر ليحضر الزاد والعتاد، ولا أن يبارز أحدا من العدو، ولا أن يحدث حدثا إلا بإذنه ؛ لأن الأمير أعرف بحال الناس، وحال العدو، ومكامنهم ومواضعهم وقربهم وبعدهم، فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا للعدو أو طليعة لهم فيأخذوه، أو يرحل الأمير بالمسلمين ويتركه فيهلك.

ويدخل في هذا استئذان التلميذ من أستاذه، والعامل من رئيسه، وهكذا في كل المصالح.

ولكن هذا مضبوط بما احتمل الاستئذان فيه وجوها يحتاج إلى ترجيح أحدها من ولي الأمر، أما إذا لم يحتمل هذه الوجوه، فإن الاستئذان فيه قد يكون حراما، بل كبيرة