هل البحث عن الأساليب الشرعية للتربية من الفقه الإسلامي ؟

وهل توفير الأساليب الشرعية في التربية حق من حقوق الأولاد والأسرة؟

هذان السؤالان قد يكونان أول ما يطرحه من يطالع عنوان هذا الجزء، ولذلك كان لزاما علينا الإجابة عليه قبل الخوض فيما يحتاجه الموضوع من عناوين وفصول.

أما الإجابة على السؤال الأول، فقد ذكرنا في مواضع مختلفة من هذه السلسلة أن تصورنا للفقه ـ كما هو في أصل مصطلحه، وكما هو في واقع السلف الأول ـ لا يحد في إعطاء الحكم على المشكلات الحادثة، بل إنه في صميم هدفه وغايته يبحث عن المظان والبدائل العملية التي تحقق المقاصد الشرعية، فلا يكفي الفقيه ـ في أصل وظيفته ـ أن يحكم بأن تربية الأولاد التربية الصالحة واجبة، بل عليه أن يسعى ليبين كيفيتها المثلى، وأبعادها الرفيعة، لينتقل قوله من قوقعة الإجمال إلى فضاء التفصيل، ومن الغموض الذي قد يؤول التأويلات المختلفة إلى الضوابط التي تقي من كل التفسيرات، فلا تنحرف بها التحريفات، ولا تتدخل فيها الأهواء.

أما الإجابة عن السؤال الثاني، وهي في صميم الموضوع، فهي أن التربية الشرعية لا تعنى بالهدف بقدر ما تعنى بالوسيلة، لأن الوسيلة الصالحة لا بد أن تحقق الهدف العالي، ولذلك كان من حق الولد أن يربى بالطرق الشرعية الصحيحة التي تحفظ عليه شخصيته السوية، فلا تحرفها لأي غرض.

فمن انتهج في تربية أولاده أو تلاميذه ـ مثلا ـ أسلوب العنف والشدة، فإنه، وإن كان هدفه نبيلا إلا أن خطأ الوسيلة، وعدم تقيدها بالضوابط الشرعية قد يجعل من عمله عبثا، بل قد يحول من يحاول تربيتهم إلى مجموعة متمردين، لا على شخصه فحسب، بل على ما يمثله من أهداف سامية رفيعة.