ولا شك أن الخادمات والمربيات يحاولن تنشئة الأبناء حسب قناعاتهم، فهي إن كانت مثقفة - كما هو الحال في الأسر الغنية - فإنها تؤثر في الأطفال أكثر من والديهم لإنشغال الوالدين وتخليهما عن مهمة التربية للخادمة (المربية)، بدعوى أنها مثقفة ومتخصصة في التربية، كما أن لهؤلاء المربيات - في تلك الأسر - مقدرة على الإقناع والتأثير على الوالدين، فضلاً عن الأبناء.

وبالتالي تنقل عدوى المفاهيم غير الإسلامية إلى البيوت المسلمة، فالمربية هي التي تختار ملابس الأطفال وبخاصة البنات، وهي التي تؤثر عليهن في نظرتهن إلى الحجاب والأزياء، وغير ذلك من الآداب والأخلاق.

زيادة على هذا، فإن لها تأثيرها الخطير على اللغة، فمن المعلوم أن المربية تلازم الطفل في مرحلة نموه الأولى والتي يكتسب فيها اللغة، ومن البديهي أن الطفل يلتقط منها ما يسمعه من ألفاظ، فيها من العربية الركيكة، والإنجليزية الركيكة، والأوردو وغير ذلك، مما يعتبر حاجزًا يعوّق نمو الطفل اللغوي، إذ يضطر إلى محاكاتها.

وقد دلّت الدراسات على أن (8%) من مجموعة المربيات في بعض دول الخليج لهن إلمام باللغة العربية، وفي بعض الدول الأخرى (6.2%) فقط، وأن (25%) من أطفال الأسر الغنية يقلدون المربيات في اللهجة، وأكثر من (40%) منهم تشوب لغتهم لغة أجنبية، ويتعرضون لمضايقات من أقرانهم بسبب ذلك.

وبسبب هذه الآثار السلبية السيئة التي يفرزها هذا المرض الداخلي العُضال على المجتمع الخليجي، خاصة، سارع مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى توجيه كتاب إلى مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الدول العربية الخليجية في دورته الرابعة بالرياض (يناير 1982م) والذي نظم بدوره ندوة علمية حول أثر المربيات الأجنبيات على تقاليد الأسرة المسلمة في منطقة الخليج، ناقشت المخاطر الناجمة عن الآثار الاجتماعية والدينية والثقافية والتربوية للمربيات الأجنبيات على المجتمع الإسلامي.

[405] قال المحقق الحلي: (ويرجع في الإخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب وإلا خدمت نفسها . وإذا وجبت الخدمة، فالزوج بالخيار ، بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، وبين ابتياع خادم، أو استئجارها، أو الخدمة لها بنفسه . وليس لها التخيير) (شرائع الإسلام : 4/ 18.

[406] انظر روايات الحديث في :البخاري:5/2052، أحمد:6/106،وغيرهما.

[407] شرائع الإسلام: 4/ 19.

[408] مسالك الأفهام: 9/ 458.

[409] مغني المحتاج:5/162.

[410] بدائع الفوائد:3/278.

[411] أسنى المطالب:3/428.

[412] ابن حبان: 2/314، أبو داود: 4/259، الترمذي:4/600.

([413]) قال الترمذي:هذا حديث حسن غريب، الترمذي:4/589، أبو داود:4/259، أحمد: 2/303، الحاكم:4/189.

[414] فتح القدير:4/389، العناية شرح الهداية:4/389.

[415] ابن كثير:3/402.

[416] المراد منها في عرف الفقهاء من تؤنس الزوجة إذا خرج الزوج ولم يكن عندها أحد.

[417] مطالب أولي النهى:5/622.

[418] وقد حمل قول من قال ذلك من الحنفية على ما إذا أسكنها بين جيران صالحين ، وعلى عدم الاستيحاش. قال الشرنبلالي: قال في النهر: لم نجد من كلامهم ذكر المؤنسة ، إلا أنه يسكنها بين قوم صالحين ، بحيث لا تستوحش. وهذا ظاهر من وجوبها فيما إذا كان البيت خاليا من الجيران ، ولا سيما إذا كانت تخشى على عقلها من سعته،انظر:رد المحتار:3/602، البحر الرائق:4/211.

[419] تنقيح الفتاوى الحامدية:1/23.

[420] تنقيح الفتاوى الحامدية:1/23.

[421] كشاف القناع: 5/490.

[422] حاشية البجيرمي:4/110.

[423] البحر الرائق: 7/270، وانظر: المبسوط: 21/105.

[424] الفواكه الدواني: 2/23.

[425] قواعد الأحكام العلامة الحلي (4/ 102)

[426] السيل الجرار:2/448.

[427] الترمذي: 4/383، مصباح الزجاجة: 4/49، البيهقي: 9/343، النسائي: 4/194، ابن ماجة:2/1137.

[428] أحمد: 4/278، المعجم الكبير: 1/183، الترمذي: 4/383.

[429] المدخل:1/276.

[430] المدخل:1/276.

[431] انظر أسباب نزول الآية في: القرطبي:3/337، فتح القدير:1/293.

[432] القرطبي:3/337.

[433] المغني:7/225، 9/291، كشاف القناع:5/191.

[434] انظر: زاد المعاد:3/629، هداية الحيارى:27.

[435] أوردت وكالات الأنباء خبرا تحت عنوان « الفاتيكان يعترف باغتصاب راهبات من قبل قساوسة »، ونص الخبر على أن بابا الفاتيكان يوحنا بولص الثاني اعترف بصحة تقارير صحفية تحدثت عن انتهاكات أخلاقية في صفوف الكنيسة، وقالت إن قساوسة ورجال دين كبارا أرغموا راهبات على ممارسة الجنس معهم، وتعرضت بعض الراهبات للاغتصاب وأجبرت أخريات على الإجهاض.

وقال الفاتيكان في بيان له إن القضية محدودة ومتعلقة بمنطقة جغرافية محددة، لكنه لم يشر إلى هذه المنطقة الجغرافية، وكانت التقارير أكدت أن هذه الانتهاكات موجودة في 23 بلدا من بينها الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والفلبين والهند وإيرلندا وإيطاليا نفسها.

وأكد البيان أن الكرسي البابوي يتعامل مع القضية بالتعاون مع الأساقفة، والمؤسسات الدينية الكاثولكية الأخرى لمعالجة الموضوع.

وأدانت وكالة الأنباء التبشيرية ميسنا ما أسمته مفاسد المبشرين لكنها في الوقت نفسه دعت إلى تذكر أن هؤلاء القساوسة ورجال الدين يظلون بشرا. لكن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الأميركي للأساقفة الكاثوليك قال إن &qعلیه‌السلامot;أقل ما يمكن قوله عن هذا التقرير هو أنه مروع ومزعج&qعلیه‌السلامot;. لكنه أوضح أنه لا علم له بمثل هذه الانتهاكات في الولايات المتحدة.

وقال تقرير نقلته صحيفة لا ريببليكا الإيطالية إن بعض الراهبات أجبرن على أخذ حبوب منع الحمل. وأشار إلى أن معظم حالات الاعتداء الجنسي على الراهبات حدثت في أفريقيا حيث &qعلیه‌السلامot;تعرف الراهبات على أنهن آمنات من الإصابة بفيروس الإيدز&qعلیه‌السلامot; المنتشر في القارة السمراء.

وكانت الاتهامات قد ظهرت للمرة الأولى في التقرير الكاثوليكي القومي الأسبوعي في مدينة كانساس في 16 مارس/ آذار ونقلته وكالة أنباء أديستا -وهي وكالة إيطالية دينية صغيرة- مما أدى إلى وصوله لأجهزة الإعلام العامة.

وقد أعدت التقرير الذي تحدث عن حالات محددة بالأسماء وحالات تورط أصحابها راهبة وطبيبة تدعى ماورا أودونوهو، وقدمت الراهبة تقريرها إلى رئيس مجمع الفاتيكان للأوامر الدينية الكاردينال مارتينز سومالو في فبراير/ شباط عام 1995.

وقد أمر الكاردينال آنذاك بإنشاء فريق عمل من المجمع لدراسة المشكلة مع أودونوهو والتي كانت تعمل منسقة الإيدز في منظمة (كافود) وهي منظمة دينية تابعة لطائفة الروم الكاثوليك تتخذ من لندن مقرا لها.

وأشارت أودونوهو إلى أدلة واضحة على اتهاماتها، وقالت إنه في إحدى الحالات أجبر قسيس راهبة على الإجهاض مما أدى إلى موتها، ثم قام بنفسه بعمل قداس لها.

وبشأن أفريقيا قال تقريرها إن الراهبات لا يستطعن هناك رفض أوامر القساوسة بهذا الشأن، وأكدت أن عددا من القساوسة هناك مارسوا الجنس مع الراهبات خوفا من إصابتهم بالإيدز إذا &qعلیه‌السلامot;مارسوه مع العاهرات&qعلیه‌السلامot;، وترغم الراهبات على تناول حبوب لمنع الحمل، لكنها قالت إن مؤسسة دينية اكتشفت وجود 20 حالة حمل دفعة واحدة بين راهباتها العاملات هناك.

وأشار التقرير إلى أن الأسقف المحلي لإحدى المناطق طرد رئيسة دير عندما اشتكت له من أن 29 راهبة من راهبات الدير حبالى بعد أن أرغمن على ممارسة الجنس مع القساوسة.

المصدر: رويترز - أسوشيتد برس، الأربعاء 26/12/1421هـ الموافق 21/3/2001م، (توقيت النشر) الساعة: 5:38(مكة المكرمة)،2:38(غرينيتش).

[436] المغني:9/291.

[437] في المسألة قولان عند الشافعية وروايتان عند الحنابلة.

[438] صحيح ابن خزيمة: 3/91، ابن حبان: 10/270، الحاكم: 2/430، الدارمي: 2/362، البيهقي: 3/246، النسائي: 5/430، أحمد: 4/413.

[439] الترمذي: 4/209، مجمع الزوائد: 9/177، مصنف ابن أبي شيبة: 6/545، مسند البزار: 5/357، أحمد: 1/131، المعجم الكبير: 18/165.

[440] المدخل :1/211.

[441] تبيين الحقائق:2/305، المنهج القويم:619، روضة الطالبين:9/63، مغني المحتاج:468، فتح الباري:4/76، فما بعدها، المغني:3/99.

[442] والقول الثاني أنه لا يملك، لأنه فرض فلا يملك تحليلها منه كالصوم والصلاة، وقد نصوا على أن القول المذكور هو الأرجح، قال القاضي أبو الطيب في «تعليقه» المنصوص في باب الحج المرأة والعبد من المناسك الكبير: أن للزوج منعها، ونص الشافعي في باب خروج النساء إلى المساجد ن اختلاف الحديث على أنه ليس له منعها، وقال البندنيجي: نص الشافعي في عامة كتبه أن له منعها، واتفقوا على أن الصحيح من هذين القولين أن له منعها، وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي وآخرون، قال القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد» والروياتي وغيرهما: هذا القول هو الصحيح المشهور، انظر: المجموع: 8/239.

[443] نص القولين كما ذكر الشافعي:» ومن قال هذا القول لزمه عندي أن يقول: لو تطوعت فأهلت بالحج أن عليه تخليتها من قبل أن من دخل في الحج ممن قدر عليه لم يكن له الخروج منه ولزمه ، غير أنها إذا تنفلت بصوم لم يكن له منعها ولزمه عندي في قوله أن يقول ذلك في الاعتكاف والصلاة. والقول الثاني: أن تكون كمن أحصر فتذبح وتقصر وتحل ويكون ذلك لزوجها «، الأم:2/128.

[444] البخاري:5/2005، مسلم: 2/978، البيهقي: 5/226.

[445] قال ابن حجر: رواه الدارقطني والطبراني في الصغير والبيهقي كلهم من طريق العباس بن محمد بن مجاشع عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن بن عمر قال الطبراني لم يروه عن إبراهيم إلا حسان وقال البيهقي تفرد به حسان وأعله عبد الحق بجهل حال محمد قال ابن القطان: تبع في ذلك أبا حاتم نصا، تلخيص الحبير:2/289، وقال ابن الملقن: رواه الدارقطني والطبراني والبيهقي من رواية ابن عمر وفي إسناده مجهول وهو العباس بن محمد بن شافع، خلاصة البدر المنير:2/46، وانظر: مجمع الزوائد: 3/215، البيهقي: 5/223، الدارقطني:2/223، المعجم الصغير:1/349.

[446] سبق تخريجه.

[447] مسلم :1/327، البخاري: 1/305، المنتقى لابن الجارود: 1/91، ابن خزيمة:3/90، ابن حبان: 5/387، الدارمي: 1/330.

[448] البخاري: 1/295، مسلم: 1/327، البيهقي: 3/132، أحمد: 2/57، أبو يعلى:9/333.

[449] البخاري:2/862، مسلم: 4/1996، الترمذي:4/34، ابن حبان: 2/291، البيهقي: 6/201، أحمد: 2/91، المعجم الكبير: 12/287.

[450] المجموع:4/94.

[451] المجموع:4/94.

[452] المهذب:2/66، الوسيط:2/66، المجموع:4/94.

[453] استدل به الشيرازي في المهذب:2/66، وقد رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله ثقات، انظرك مجمع الزوائد:4/307.

[454] ذكره النووي [ المجموع:4/94]، ونازعه ابن دقيق العيد بأنه إذا أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب، وهو ضعيف وقواه المناوي بأن منع الرجال نساءهم أمر مقرر معروف، انظر: فيض القدير:1/71.

[455] البخاري:1/296، مسلم: 1/329، الترمذي: 2/420، أحمد: 6/235، مسند إسحق بن راهويه: 2/426.

[456] التمهيد: 23/402، وانظر:مواهب الجليل:4/186.

[457] ابن حبان: 5/595، ابن خزيمة: 3/95، أحمد: 6/371، مسند الروياني:2/233.

[458] مخدعها بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال في الكل، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة، من الخدع وهو إخفاء الشيء أي في خزانتها، عون المعبود:2/195.

[459] ابن خزيمة: 3/95، الحاكم:1/328، البيهقي: 3/131، ابو داود:1/156.

[460] المحلى:2/170.

[461] مسلم:1/327.

[462] البخاري: 1/296،مسلم: 1/446، ابن حبان: 4/365، الترمذي:1/288، البيهقي:1/454، مسند الشافعي: 1/29، أبو داود: 1/115، النسائي:1/478، أحمد: 6/178.

[463] ذكره ابن حزم في المحلى:3/137.

[464] نيل الأوطار:3/162.

[465] البخاري:1/50.

[466] نيل الأوطار:3/161.

[467] سبق تخريجها، قال المجلسي: (وهذا الخبر وإن كان عاميا لكن ورد المنع من تطيبهن وتزينهن عند الخروج مطلقا)، وقد روى الإمامية في هذا قوله a: : (أيما رجل تتزين امرأته وتخرج من باب دارها فهو ديوث ولا يأثم من يسميه ديوثا ، والمرأة إذا خرجت من باب دارها متزينة متعطرة والزوج بذلك راض يبنى لزوجها بكل قدم بيت في النار ) (بحار الأنوار: ج 100 ص 249 )

[468] مسلم:1/328، النسائي:8/155، ابن خزيمة:3/91.

[469] مسلم:1/328.

[470] إحكام الأحكام:1/197.

[471] أبو داود: 1/126.

[472] عون المعبود:2/92.

[473] شرح النووي على مسلم:4/161، وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى:1/200.

[474] وقد ذهب أبو ثور والطبري إلى جواز إمامتها على الإطلاق للرجال والنساء، وقد رد على ذلك ابن رشد مبينا علة الجمهور بقوله: » وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال، لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول، ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله a:»أخروهن حيث أخرهن الله «ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول، انظر: بداية المجتهد:1/105.

[475] مدارك الاحكام (4/ 326)

[476] انظر: المجموع:4/94.

[477] أبو داود:1/161.

[478] قال الزيلعي: رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما، قال النووي:سنده صحيح، انظر: نصب الراية:2/31، الدارقطني:1/404.

[479] رواه الدارقطني في سننه قال النووي سنده صحيح، نصب الراية:2/31، تلخيص الحبير:2/42، الدارقطني:1/405.

[480] البخاري:4/1610، الحاكم: 3/128، الترمذي:4/527، البيهقي:3/90، النسائي: 3/465.

[481] إعلام الموقعين:2/271.

[482] المغني:3/283.

[483] حمل بعض الشافعية النهي على الكراهة، قال النووي: «ولو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا ، وإن كان الصوم حراما ; لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم ، فهو كالصلاة في دار مغصوبة »المجموع: 6/445.

[484] المدونة: 1/279.

[485] البخاري:5/1993، ابن حبان:8/339/ البيهقي:4/192، أبو داود:2/330.

[486] ابن حبان: 4/354، الحاكم: 1/602، البيهقي: 4/303، ابو داود: 2/330، أحمد: 3/80، أبو يعلى: 2/398.

[487] البخاري:5/1994، النسائي: 2/175.

[488] روضة الطالبين: 9/62.

[489] القواعد لابن رجب:1/343.

[490] نقلا عن: المنتقى: 2/72.

[491] حافر الشاة..

[492] البخاري: 2/907، مسلم: 2/714، البيهقي:4/177، أحمد: 2/264.

[493] فتح الباري: 10/445.

[494] البيهقي:7/248، أبو داود: 2/241، النسائي: 3/322، ابن ماجة: 1/628، أحمد: 2/182، قال الشوكاني: الحديث سكت عنه أبو داود وأشار المنذري إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه في أوائل هذا الشرح ومن دون عمرو بن شعيب ثقات، نيل الأوطار: 6/320.

[495] نيل الأوطار:6/320.

[496] قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة وليس له علة، الحاكم:1/62، أحمد: 1/134، المعجم الكبير:23/14، شعب الإيمان:6/517.

[497] الفتاوى الكبرى: 3/147.

[498] تفسير ابن كثير:1/492.

[499] مجمع الزوائد: 4/305، المعجم الأوسط:5/34، أحمد: 1/191، قال الهيثمي: وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وجمع وضعفه آخرون وقال ابن معين وهم في هذا الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح، انظر: فيض القدير:1/392.

[500] قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، الحاكم: 4/191، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ،الترمذي: 3/466،وانظر:ابن ماجة: 1/595، المعجم الكبير:23/374، شعب الإيمان:6/421.

[501] سبق تخريجه.

[502] مستند العروة الوثقى، ج2، ص 361.

[503] حقوق الزوجية، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، بتصرف: من صفحة 80 إلى صفحة 91.

[504] البخاري:5/2227، مسلم: 4/1974، ابن حبان: 2/175، أحمد: 2/327.

[505] ذكره ابن حزم في المحلى بإسناده:10/332، قال المناوي: رواه الطيالسي: فيض القدير:3/391.

[506] المحلى:1/332.

[507] قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، الحاكم: 2/206، قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه ،الترمذي:3/465، البيهقي: 7/292 ،النسائي: 5/363، ابن حبان: 9/479، أحمد: 3/158.

[508] مجمع الزوائد: 4/308، النسائي:5/363، أحمد:2/207، قال المنذري: رواه البزار والحاكم وإسناد البزار حسن، الترغيب والترهيب:3/34.

[509] الحاكم: 2/205، مجمع الزوائد: 4/307، النسائي: 3/283، أحمد: 3/158، مصنف ابن أبي شيبة: 3/557.

[510] سبق تخريجه.

[511] سبق تخريجه.

[512] الإنصاف للمرداوي:8/361، الروض المربع: 3/131، إعانة الطالبين:4/81، حواشي الشرواني: 7/456، مغني المحتاج:3/432، حاشية ابن عابدين: 6/141، حاشية الدسوقي: 2/512، مواهب الجليل: 4/186،الموسوعة الفقهية: 24/82..

[513] الفتاوى الهندية:1/557.

[514] الإنصاف:8/361.

[515] البخاري:4/1828، الحاكم: 2/279.

[516] مجمع الأنهر:1/395.

[517] رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف، مجمع الزوائد:4/313، المعجم الأوسط:7/332، مسند الحارث [زوائد الهيثمي]:1/553، مسند عبد بن حميد:404.

[518] نيل الأوطار:4/22.

[519] المجموع :5/103.

[520] مسلم: 4/1990، شعب الإيمان: 6/534.

[521] البخاري: 1/418، مسلم: 4/1704، ابن حبان: 1/476، النسائي: 6/64، ابن ماجة:1/461، أحمد: 2/540.

[522] البخاري:5/2139.

[523] المحلى:3/403.

[524] الفتاوى الكبرى:5/359.

[525] إحكام الأحكام:2/296.

[526] رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

[527] رواه أحمد والبخاري.

[528] رواه أحمد وابن حبَّان في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد.

[529] رواه الترمذي وحسَّنه؛، وابن ماجه، وابن حبَّان في صحيحه.

[530] رواه أحمد ومسلم واللفظ له.

[531] رواه في الصحيح معلقاً، ووصله في &qعلیه‌السلامot;الأدب المفرد.

[532] رواه ابن ماجه)، ورواه أحمد في المسند: 3/455.

[533] أبو داود: 3/184.

[534] البخاري في كتاب الإيمان، والنسائي: 8/123.

[535] سنن أبي داود: 4/11.

[536] الموسوعة الفقهية :19/107، المغني:7/225، الفتاوى الكبرى: 3/153، المدخل:2/12، الفروع: 5/328، الآداب الشرعية:3/374، فتح القدير:3/437، الإنصاف:2/360، التاج والإكليل: 5/548.

[537] القرطبي:14/178.

[538] ابن خزيمة: 3/93، ابن حبان: 12/412، الترمذي: 3/476، مجمع الزوائد: 4/314.

[539] المعجم الأوسط: 3/163، قال ابن الجوزي: حديث لا يصح قال ابن حبان روح أي أحد رجاله يروي عن الثقات الموضوعات لا تحل الرواية عنه، انظر: فيض القدير: 6/248، المجروحين: 1/299.

[540] أحمد: 6/68.

[541] البخاري: 5/2006، ابن خزيمة: 1/32، ابن حبان: 4/256، البيهقي: 7/88، مسند ابي يعلى: 7/409.

[542] البخاري: 3/1056.

[543] مسلم: 3/1447، النسائي: 5/278، ابن ماجة: 2/952، أحمد: 5/84.

[544] مسلم: 3/1442، مسند عبد بن حميد: 361.

[545] انظر: البيهقي:7/292، فيض القدير:3/391.

[546] قال الشوكاني: رواه الخمسة إلا الترمذي، والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد أخرجه البيهقي والحاكم في المستدرك وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن، وقد صحح له الترمذي أحاديث، ومن دون عمرو بن شعيب هم رجال الصحيح عند أبي داود، نيل الأوطار: 6/125، وانظر: ابن ماجة: 2/798، البيهقي:6/60، المعجم الأوسط:3/84.

[547] ابن ماجة:2/798، المعجم الأوسط: 8/293.

[548] يقول الشيخ المفيد في [أحكام النساء، ص: 13]: (و يكره للمرأة أن تتبرع بشي ء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه. ويكره لها أن تعتق بغير إذنه وتوقف وتنذر نذرا حتى تستأذنه فيه، فإن فعلت شيئا مما ذكرناه بغير إذن زوجها كانت مسيئة في ذلك، ومضى فعلها ولم يكن للزوج رده و فسخه)

[549] مسلم: 2/694، ابن خزيمة:4/107، الحاكم: 2/207، الترمذي: 3/28، النسائي: 5/380، أحمد: 3/502.

[550] البخاري: 2/531، ابن خزيمة:4/107، ابن حبان: 13/54.

[551] مسلم: 2/602، البخاري: 1/49، أبو داود: 1/297.

[552] اختلف المالكية في نوع الإذن هل هو إجازة أو رد على قولين:

القول الأول: هو على الإجازة حتى يرده،وهو قول أصبغ، لأن ذلك مال للزوجة وهي جائزة الأمر فما أوجبته في مالها فهو جائز.

القول الثاني: هو مردود حتى يجيزه الزوج، وهو قول مطرف وابن الماجشون، لأن ذلك ممنوع لحق الزوج فلم يجز منه شيء إلا بإجازته، المنتقى: 3/253، مواهب الجليل:5/97، المدونة الكبرى:7/224، المدونة:4/124.

[553] اختلف المالكية في المقدار الذي يرد، في حال تبرع الزوجة بما زاد على الثلث على قولين:

القول الأول: أن له رد جميعه، وهو المشهور من مذهب مالك وهو قول ابن القاسم، ودليل هذا القول أن الزوجة إذا زادت في هبتها كانت متعدية ولم يختص التعدي بما زاد على الثلث بل اختص بالجميع فوجب أن يرد جميعه لأنها ممنوعة منه لحق الغير مع بقاء المال على ملكها كالمفلس وبهذا فارق الوصية فإن الموصي يمنع من الزيادة على الثلث مع خروج المال عن ملكه فلذلك رد إلى الثلث.

القول الثاني: إنما يرد ما زاد على الثلث إلا في العتق فإنه يرد جميعه لما فيه من عتق البعض من غير تقويم، وهو قول ابن الماجشون ودليله أن كل من له التصرف في ثلثه فإنه يرد ما زاد عليه كالموصي.

قال الباجي عن القول الثاني:» وهو أقيس وأجرى على الأصول « المنتقى:3/254

[554] سبق تخريجه.

[555] ذكره ابن حزم ضمن أدلة المالكية، المحلى:8/310.

[556] ذكر هذه الآثار ابن حزم في المحلى:8/310.

[557] تفسير الطبري:4/243.

[558] أحكام القرآن للشافعي: 217.

[559] المحلى:7/189.

[560] البخاري:2/769، 5/2052، البيهقي:7/466، النسائي:5/378، المجتبى:8/246، ابن ماجة:2/769، أحمد:6/39.

[561] نيل الأوطار:7/131، وفي الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالنفقات، ولهذا سيكثر الاستدلال به في هذا الفصل، انظر في عد فوائده:فتح الباري:9/510، 13/139، تحفة الأحوذي:4/400.

[562] المحلى: 7/192.

[563] قال النووي: «اعلم أن المراد بما جاء في هذه الأحاديث من كون الأجر بينهما نصفين أنه قسمان لكل واحد منهما أجر ولا يلزم أن يكونا سواء فقد يكون أجر صاحب العطاء أكثر وقد يكون أجر المرأة والخازن والمملوك أكثر بحسب قدر الطعام وقدر التعب في إنفاذ الصدقة وإيصالها إلى المساكين» المجموع: 6/241.

[564] البخاري:2/728،مسلم: 2/710، الترمذي:3/58، أبو داود: 2/131، النسائي: 2/35، أحمد: 6/44.

[565] البخاري: 2/522، مسلم:2/710، البيهقي: 4/192، النسائي: 5/379، أحمد: 6/44.

[566] البخاري: 2/520، مسلم: 714، النسائي: 2/38.

[567] المحلى :7/194.

[568] وإن كان قد ورد لهم رواية تفيد الجواز المطلق، قال المحقق النراقي: (اختلفت الروايتان في جواز تصدق المرأة عن بيت زوجها بغير إذنه.. ففي رواية جميل: (للمرأة أن تأكل وأن تتصدق، وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق) وفي رواية علي: المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال: (لا، إلا أن يحللها)، ويمكن الجمع بوجوه. والاولى في الجمع ما دلت عليه موثقة ابن بكير: عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه، قال: (المأدوم)، فيخصص بالتصدق ومنه بالمأدوم، وعليه الفتوى. والظاهر الاختصاص بما إذا لم يقارب صريح النهي، أو العلم بالكراهة) (انظر: مستند الشيعة (15/ 29)

[569] المغني:4/301.

[570] المجموع:6/240، كشاف القناع:3/460، منار السبيل:1/363.

[571] البزار:4/74، مسند عبد بن حميد: 79.

[572] الدارقطني:3/40، أبو داود: 3/296، ابن ماجة:2/770، أحمد: 5/267.

[573] الحاكم: 1/171، مجمع الزوائد: 10/246، البيهقي: 6/100، الدارقطني:3/26.

[574] مسلم:2/889، البخاري:1/37، ابن خزيمة: 4/198، ابن حبان: 4/311، الحاكم: 3/533، الترمذي:4/461.

[575] فتح الباري: 4/301.

[576] تفسير الأمثل: 3/ 101..

[577] في ظلال القرآن:1/585.

[578] البحار ج 14 : 873.

[579] قال ابن حجر: أخرجه بن أبي حاتم في التفسير بسند حسن، فتح الباري:10/170.

[580] المغني :2/270.

[581] جاء في (العروة الوثقى وتكملتها : 2/ 179): (الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولاجل الفقر ، وأما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم او الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلامانع منه)

[582] أحكام الشريعة (3/ 194)

[583] البخاري: 2/531، ابن خزيمة:4/107، ابن حبان: 13/54.

[584] انظر: فتح الباري:3/330.

[585] رواه الجوزجاني، والحديث مرسل، انظر: المغني:2/270.

[586] فتح الباري:3/330.

[587] خلافا لابن حزم الذي يرى الحد مطلقا كما سنرى.

[588] انظر: المبسوط: 9/188، الأم: 6/163، المحلى: 21/340، المنتقى: 7/184، أحكام القرآن لابن العربي 2/110، بدائع الصنائع: 7/75، المغني: 9/117.

[589] مسلم:3/1459، أبو داود: 3/130، أحمد:2/54.

[590] الموطأ: 2/839، مصنف عبد الرزاق:10/210.

[591] مسالك الأفهام الشهيد الثاني (21/ 476)

[592] وقد شرط المالكية لذلك أن لا يكون ذلك في بيتها، ففي المدونة: « أرأيت المرأة إذا سرقت من مال زوجها ، هل تقطع ؟ قال: نعم ، إذا سرقت من مال زوجها في غير بيتها الذي تسكن فيه »، المدونة:4/535.

[593] المحلى:12/340.

[594] سبق تخريجه.

[595] ابن ماجة:2/850.

[596] الشورة في اللغة : الحسن والجمال ، والهيئة ، واللباس . وقيل : الشورة بالضم : الهيئة والجمال ، والشورة بالفتح : اللباس ، ففي الحديث : » أنه أقبل رجل وعليه شورة حسنة « . قال ابن الأثير : الشورة بالضم : الجمال والحسن ، كأنه من الشور وهو عرض الشيء وإظهاره . ويقال لها أيضا : الشارة وهي الهيئة، انظر: النهاية في غريب الحديث:2/508، لسان العرب:4/435.

[597] اختلف الفقهاء في تملك المرأة الجهاز، إذا كان الأب هو الذي قام بالتجهيز على قولين:

القول الأول: اعتبار الصيغة، وهو قول الشافعية، فلا تملك الزوجة الجهاز إلا بتمليك لها بصيغة ، كأن يقول: هذا جهاز بنتي فيكون إقرارا بالملك لها ، وإلا فهو عارية. ويصدق بيمينه إذا ادعاه في حياتها أو بعد موتها،

القول الثاني:: اعتبار العرف، فإذا جهز الأب ابنته من ماله دون أن يصرح أن هذا منه هبة لها أو عارية منه لها ، وادعى بعد نقل الجهاز إلى دار الزوج أنه كان عارية. وادعت أنه كان تمليكا بالهبة فالقول قولها إذا كان العرف يشهد بأن هذا الجهاز المتنازع عليه يقدمه الأب لابنته هبة منه. وإن كان العرف جاريا بأن الأب يقدمه عارية فالقول قول الأب. وإن كان العرف متضاربا فالقول قول الأب إذا كان الجهاز من ماله. أما إذا كان مما قبضه من مهرها فالقول قولها ; لأن الشراء وقع لها حيث كانت راضية بذلك ، وهو بمنزلة الإذن منها، وهو قول الحنفية، وقريب منه قول الحنابلة، فقد نصوا على أن تجهيز الأب ابنته أو أخته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك، انظر: مواهب الجليل:3/523، تحفة المحتاج:8/319، مجمع الضمانات:342..

[598] المحلى:9/108.

[599] شرح ميارة:1/177، فتح العلي المالك:1/413، حاشية الدسوقي:2/322، منح الجليل:3/485، التاج والإكليل:3/425.

[600] البحر الرائق:4/193.

[601] هذه الأدلة ذكرها ابن حزم نقلا عن بعض المالكية، ولم نجدها في المصادر المعروفة، انظر: المحلى:9/508.

[602] سبق تخريجه.

[603] سبق تخريجه.

[604] المحلى:9/508.

[605] البحر الرائق:4/194.

[606] سبق تخريجه.

[607] الموسوعة الفقهية:30/119.

[608] أحكام القرآن لابن العربي: 1/648.

[609] بتصرف بسيط، انظر :بدائع الصنائع:2/334.

[610] بدائع الصنائع:4/23.

[611] الجصاص:2/157.

[612] الأم:5/114.

[613] أحكام القرآن للشافعي:1/204.

[614] المنتقى:7/212.

[615] السبزواري: السيد عبد الأعلى/ مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج4 ص 10.

[616] روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقاله الحسن، وروي عن ابن عباس أيضا قوله: المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء، القرطبي:14/17، وهذا القول أشمل.

[617] روح المعاني:21/32.

[618] في ظلال القرآن :1/632.

[619] في ظلال القرآن :1/632.

[620] نقلا عن: في ظلال القرآن:1/634.

[621] من التوجيهات التي ذكرت لهذه النعمة ما ذكره الفخر الرازي بقوله: الإنسان يجد بين الزوجين من التراحم ما لا يجده بين ذوي الأرحام، وليس ذلك بمجرد الشهوة، فإنها قد تنتفي وتبقى الرحمة فهو من الله، ولو كان بينهما مجرد الشهوة، والغضب كثير الوقوع، وهو مبطل للشهوة، والشهوة غير دائمة في نفسها، لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق، فالرحمة التي بها يدفع الإنسان المكاره عن حريم حرمه هي من عند الله ولا يعلم ذلك إلا بفكر.

[622] لم نكن بحاجة إلى هذا التعريف الاصطلاحي للمحبة في مفهومنا الإسلامي لولا أن العالم الآن يكاد يجمع على تفسير آخر للحب يجعله تعبيرا عن الممارسة الجنسية مهما كان نوعها، فلذلك أوردنا هذا التعريف حتى ننفي ما قد يرد على الذهن.

[623] الإحياء: 4/296.

[624] الإحياء: 2/163.

[625] الروح:254.

[626] الروح:254.

[627] البخاري: 1/14، مسلم: 1/66، ابن حبان: 1/473، مجمع الزوائد: 1/88، النسائي: 6/527، ابن ماجة: 2/1338.

[628] نقلا عن: فتح الباري: 1/61 فيض القدير: 3/287.

[629] أبو داود: 4/198.

[630] ابن حبان: 2/335، الحاكم: 4/186، مسند الربيع: 46، الموطأ: 2/953.

[631] مسلم: 4/1988، ابن حبان: 2/334، الدارمي: 2/403، البيهقي: 10/232، الموطأ: 2/952.

[632] أحمد:6/117، المعجم الكبير: 23/13، مجمع الزوائد: 9/224.

[633] الروح لابن القيم:254.

[634] إغاثة اللهفان: 2/140.

[635] الإحياء: 2/187.

[636] الروح: 254.

[637] الإحياء: 2/161.

[638] فيض القدير:1/553.

[639] البخاري:3/1213، مسلم:4/2031، ابن حبان: 14/42، الحاكم: 4/466، أحمد: 2/295، أبو داود:4/260.

[640] قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح الترمذي:5/419، وانظر:المعجم الكبير:11/175.

[641] تفسير الأمثل - مكارم الشيرزي:18/ 392.

[642] ابن حبان: 10/453، النسائي: 3/15، المجتبى: 6/21، أحمد: 3/483، شعب الإيمان:4/21.

[643] رواه أبو داود والترمذي والبزار، ورجاله ثقات، وأطلق عليه النووي الصحة، لكنه نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: لا يثبت عن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في هذا الباب شيء، وليس له أصل فتمسك بهذا ابن الجوزي وعده في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح، انظر:سبل السلام:3/195، البيهقي: 7/154، النسائي: 3/270، ابن أبي شيبة:3/490.

[644] انظر تفصيل الخلاف في الحديث: عون المعبود: 6/32، تلخيص الحبير:3/225، سبل السلام:3/195.

[645] سبل السلام:3/195.

[646] نقلا عن:فتح الباري: 6/370.

[647] البخاري: 2/741، أبو داود: 4/259.

[648] الخلة بين الآدميين الصداقة مشتقة من تخلل الأسرار بين المتخالين، وقيل هي من الخلة فكل واحد من الخليلين يسد خلة صاحبه، انظر: القرطبي:5/401، عون المعبود:13/123، تحفة الأحوذي:7/42.

[649] رواه أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي في شعب الإيمان وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال النووي إسناده صحيح انتهى. قال السيوطي: هذا الحديث أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على المصابيح ، وقال إنه موضوع، وقال الحافظ ابن حجر في رده عليه: قد حسنه الترمذي وصححه الحاكم، انظر: الحاكم:4/189، الترمذي:4/589، أبو داود:4/259، أحمد: 2/303، شعب الإيمان:7/55.

[650] ابن حبان: 2/314، الحاكم: 4/143، الترمذي: 4/600، الدارمي: 2/140، أبو داود: 4/259، أحمد: 3/38.

[651] تعس ضد سعد تقول: تعس فلان أي شقي، وقيل: معنى التعس الكب على الوجه، قال الخليل: التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته، وقيل التعس الشر، وقيل البعد، وقيل الهلاك وقيل: التعس أن يخر على وجهه، انظر: فتح الباري:6/82.

[652] البخاري: 3/1057، ابن حبان:8/12، البيهقي:9/159، ابن ماجة:2/1385.

[653] انظر: درء التعارض:9/376.

[654] انظر هذه الآثار في: الإحياء: 2/168.

[655] الروح:254.

[656] إغاثة اللهفان:1/39.

[657] مجمع الزوائد:9/289، مسند أبي يعلى:9/209، الطبقات الكبرى:3/156.

[658] الإحياء: 4/298.

[659] الإحياء: 4/298.

[660] الإحياء: 2/157.

[661] الترمذي:3/394، البيهقي:7/82، المعجم الأوسط:1/142، المعجم الكبير:22/289، شعب الإيمان: 4/289.

[662] تحفة الأحوذي: 4/173.

[663] ورد الحديث بهذه الرواية في: الحاكم:2/174، أحمد: 3/80.

[664] قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، الحاكم:1/567، مجمع الزوائد:4/272، مسند ابي يعلى:4/378.

[665] البخاري: 1/166، مسلم: 1/538، ابن خزيمة: 2/212، الحاكم: 1/457، البيهقي: 2/189، أبو داود: 1/273، أحمد: 2/16.

[666] البيهقي: 1/312، ابن ماجة: 1/437، مجمع الزوائد: 1/270.

[667] مسلم: 1/539، ابن خزيمة: 2/212، ابن حبان: 6/237، البيهقي: 2/189، أحمد: 3/15، ابن ماجة: 1/438.

[668] ابن خزيمة: 2/211، ابن حبان: 6/270، الترمذي: 2/312، البيهقي: 2/189، أبو داود: 2/69، الموطأ: 1/130.

[669] أحمد: 3/185، 3/291.

[670] البخاري: 1/150، مسلم: 1/367، ابن حبان: 6/110، البيهقي: 1/128، النسائي: 1/98، الموطأ: 1/117، أحمد:6/225.

[671] البخاري: 1/190.

[672] ابن حبان: 2/386.

[673] تفسير ابن كثير:1/441.

[674] البخاري: 1/55، البيهقي: 2/477.

[675] البخاري: 1/192، النسائي: 1/273، المجتبى: 2/67.

[676] مجمع الزوائد: 2/33، البيهقيك 3/131، أحمد: 6/297.

[677] البخاري: 1/54.

[678] البخاري: 2/711، ابن خزيمة: 3/342.

[679] البخاري: 1/379، مسلم: 1/537، ابن حبان: 6/305، البيهقي: 2/500.

[680] أحمد: 3/259، مسند أبي يعلى: 7/60، المعجم الكبير: 3/56.

[681] البخاري: 1/337، ابن خزيمة: 2/183، الحاكم: 1/453.

[682] ابن حبان: 6/308، البيهقي: 2/501، أبو داود: 2/70، النسائي: 1/413، ابن ماجة: 1/423.

[683] البخاري: 1/149، مسلم: 1/457، ابن حبان: 5/582، البيهقي: 3/96، أبو داود: 1/166، النسائي: 1/285.

[684] البيهقي: 2/189، أبو داود: 2/31.

[685] ابن ماجة: 1/249.

[686] القرطبي:11/263.

[687] مسلم:1/33، النسائي: 6/240، عمل اليوم والليلة:1/535.

[688] مسلم: 4/2167، مجمع الزوائد: 1/114.

[689] البخاري: 3/1323، مسلمك 1/548، أحمد: 4/281.

[690] الحاكم: 1/750، الدارمي: 2/542، شعب الإيمان: 2/461.

[691] البخاري: 4/1916، الترمذي: 5/473، أبو داود: 4/313، النسائي: 6/197، عمل اليوم والليلة: 462.

[692] البيهقي: 7/148، ابن ماجة: 1/617.

[693] مسلم: 3/1598، ابن حبان: 3/100، الحاكم: 2/436، البيهقي: 7/276، النسائي: 4/174، ابن ماجة: 2/1279، أحمد: 3/346، شعب الإيمان: 5/73.

[694] البخاري: 1/387، ابن خزيمة: 2/175، ابن حبان: 3/357، الترمذي: 5/480، الدارمي: 2/377، البيهقي: 3/5، أبو داود: 4/314، النسائي: 6/215.

[695] مسند الطيالسي: 161، الأدب المفرد: 418.

[696] مسلم: 1/74، ابن حبان: 1/472، الترمذي: 5/52، البيهقي: 10/232، أبو داود: 4/350، ابن ماجة: 1/26، أحمد: 1/164.

[697] النووي على مسلم: 2/36.

[698] ابن أبي شيبة: 6/102، أحمد: 3/298، مسند أبي يعلى: 6/309، مسند إسحق: 2/589.

[699] أحمد: 6/2، عمل اليوم والليلة: 283.

[700] أبو داود: 4/325، المعجم الكبير: 3/296.

[701] مسلم: 1/220، ابن خزيمة: 1/70، البيهقي: 1/34، أبو داود: 1/13.

[702] انظر الإحياء: 2/364.

[703] الإحياء: 2/364.

[704] الإحياء: 2/191.

[705] انظر: الإحياء: 2/191.

[706] الإحياء: 2/191.

[707] مصنف ابن أبي شيبة:4/184، البيهقي:7/295.

[708] انظر: شرح العمدة:1/ 232.

[709] القرطبي:3/124.

[710] أبو داود: 4/51.

[711] أبو داود 4/51، شعب الإيمان: 4/136.

[712] البخاري: 4/1716، ابن حبان 12/235، الحاكم: 1/688.

[713] أحمد: 1/399، المعجم الكير: 10/221.

[714] أبو داود: 4/76، المعجم الأوسط:8/230، شعب الإيمان: 5/224.

[715] الموطأ: 2/949.

[716] مسند أبي يعلى: 4/23.

[717] البخاري: 3/1275، مسلم: 3/1663، ابن حبان: 12/284.

[718] فتح الباري: 6/499.

[719] فتح الباري: 6/499.

[720] الوسائل 1: 346.

[721] الوسائل 1: 405.

[722] المجموع:1/344.

[723] اختلف الفقهاء في حد ما يقص من الشارب على أقوال منها:

القول الأول: استئصاله وحلقه، وهو قول كثير من السلف وهو قول الكوفيين،لظاهر قوله a:« احفوا وأنهكوا »

القول الثاني: منع الحلق والاستئصال، وهو قول مالك وكان يري تأديب من حلقه، وروى عنه ابن القاسم أنه قال إحفاء الشارب مثله.

وقد اختار النووي أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله، قال: وأما رواية احفوا الشوارب فمعناها احفوا ما طال عن الشفتين، وكذلك قال مالك في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة. انظر: نيل الأوطار: 1/141.

[724] قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، الترمذي: 5/93، وانظر: النسائي: 5/406، المعجم الأوسط: 1/167، أحمد: 4/366.

[725] قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، الترمذي: 5/93.

[726] شعب الإيمان: 5/222.

[727] البخاري: 5/2209، مسلم: 1/222، البيهقي: 1/150، شعب الإيمان: 5/220.

[728] وقد رجحنا هذا بناء على القول بجواز حلق اللحية مع الكراهة، وقد قال به كثير من الفقهاء من السنة والإمامية، فالمعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم. وليس للإمام الشافعي نص في المسألة ولا أحد من أصحابه، والفتوى عند الشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد نقل النووي (676هـ) في شرح مسلم (3/149) عن العلماء، حيث ذكر اثنا عشر خصلة مكروهة في اللحية، منها: «حلقها». ونص صراحة على الكراهية في كتابه &qعلیه‌السلامot;التحقيق&qعلیه‌السلامot; الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته. وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة. ويكفي في ذلك الفقيه ابن حجر الهيتمي إذ هو عمدة المتأخرين، وقال الرملي الشافعي في فتاواه (4/69): «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام. وقول الحليمي في منهاجه: &qعلیه‌السلامot;لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه&qعلیه‌السلامot;، ضعيف».‌ وفي حاشية البجيرمي على الخطيب (كتاب الشهادات)، الكراهية كذلك. وقال زكريا في أسنى المطالب: «قوله &qعلیه‌السلامot;ويكره نتفها&qعلیه‌السلامot; أي اللحية إلخ، ومثله حلقها. فقول الحليمي في منهاجه &qعلیه‌السلامot;لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه&qعلیه‌السلامot; ضعيف». وكذلك قال الدمياطي في &qعلیه‌السلامot;إعانة الطالبين&qعلیه‌السلامot; (2/240) عند قول الشارح &qعلیه‌السلامot;ويحرم حلق اللحية&qعلیه‌السلامot; ما نصه: «المعتمد عند الغزالي، وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في &qعلیه‌السلامot;التحفة&qعلیه‌السلامot;، والرملي، والخطيب (الشربيني)، وغيرهم: الكراهة»، ثم ضعّف قول الشارح مبينا أن المعتمد هو الكراهة.

وكذلك ليس هناك نص عن مالك ولا وأصحابه، لكن الذي قرره أكثر المتأخرين هو التحريم، وبعضهم قال بالكراهة. قال القاضي المالكي عياض (ت544هـ) في &qعلیه‌السلامot;إكمال المعلم بفوائد مسلم&qعلیه‌السلامot; (والنقل من غيره) (2/63) عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها. وقد اختلف السلف: هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة». والكراهة هنا تنزيهية كما هو واضح، لأن كل الأمور التي كرهها هي غير محرمة.

والكراهة هي الرواية عن أحمد. إذ سأله مُهنّا (كما في المغني 1/66) عن حف الوجه، فقال: «ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال». والحف هو أخذ الشعر من الوجه، والكراهة التنزيهية هي الأصل كما قرره الشيخ بكر في &qعلیه‌السلامot;المدخل&qعلیه‌السلامot;. وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: «أما أنا فلا أحلق قفاي». وقال صالح بن أحمد في &qعلیه‌السلامot;المسائل&qعلیه‌السلامot;: وسألته عن رجل قد بُلِيَ بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده، ليس يصبر عنهما؟ قال: «إن صبر على ذلك، فهو أحب إلي»

ومن الذين قالوا بذلك من المدرسة الإمامية: السيد مهدي بحر العلوم ( ت 1212هـ ) ، والسيد محمد باقر الداماد ( ت 1041هـ ) في رسالته المسماة ( شارع النجاة‌ )، والشيخ محمد صالح الجزائري ( ت 1366هـ ) في كتابه المعنون : ( رسالة في كراهة حلق‌ اللحية‌ )، والشيخ عباس الرميثي ( ت 1379هـ ) والسيد أبو القاسم الخوئي ( ت 1413هـ ) ، والسيد محمد باقر الصدر ( ت 1400هـ )

[729] ابن ماجة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وسيأتي تخريجه مفصلا.

[730] عرفها المناوي بقوله: الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم(التعاريف:361)، وعرفها الجرجاني بقوله: الرحمة هي إرادة إيصال الخير (التعريفات:146)

[731] فتح القدير:1/284.

[732] ابن كثير:4/524.

[733] انظر: القرطبي:10/249، الطبري:15/74.

[734] البخاري: 2/862، مسلم: 4/1986، ابن حبان: 2/291، الترمذي: 4/34، البيهقي: 6/94، أحمد: 2/68.

[735] إحياء علوم الدين:2/176.

[736] سبق تخريجه.

[737] الترمذي: 4/339، أبو داود: 4/255، البيهقي: 6/182، مسند البزار: 8/226.

[738] أحمد: 6/90، مجمع الزوائد: 8/181.

[739] ابن حبان: 12/107، مجمع الزوائد: 8/34، البيهقي: 7/287، النسائي: 4/202، ابن ماجة: 1/556.

[740] سبق تخريجه.

[741] مسلم: 3/1633، أحمد: 2/427، شعب الإيمان: 5/84.

[742] ابن حبان: 12/110، الدارمي: 2/130.

[743] البيهقي: 6/182، الترمذي: 4/379، شعب الإيمان: 6/514، أبو داود: 4/255.

[744] ابن حبان: 8/202، الترمذي: 4/380، الدارمي: 2/143، النسائي: 6/53.

[745] الترمذي: 4/653، أبو داود: 4/255.

[746] أبو داود: 4/256.

[747] النسائي: 2/42، المعجم الأوسط: 3/51، أحمد: 2/134.

[748] البخاري:1/29، الترمذي: 4/344، البيهقي:7/58، أحمد:5/273.

[749] البخاري: 1/30، النسائي: 383.

[750] فتح الباري:5/367.

[751] نقلا عن فتح الباري:5/367.

[752] مسلم: 4/2026، ابن حبان: 2/282، أحمد: 3/360.

[753] أدب الدنيا والدين: 1/201.

[754] أي يبلغ ، تقول نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير ، فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته بالتشديد.

[755] مسلم: 4/2011، البخاري: 2/958، ابن حبان: 13/40، البيهقي: 10/197..

[756] الترمذي: 4/331، ابن ماجة: 1/18.

[757] نقلا عن: عون المعبود: 13/179.

[758] البخاري: 5/2377، ابن حبان: 1/514، الحاكم: 1/106، الترمذي: 4/559.

[759] الترمذي: 4/354، أحمد: 1/155.

[760] الترمذي: 4/412، ابن ماجة: 1/462، ابن أبي شيبة: 2/445، شعب الإيمان: 6/541.

[761] أحمد: 3/173.

[762] الوابل الصيب:197.

[763] زاد المعاد:2/336.

[764] وهو نفس أصل هذه الكلمة لغة حيث يرجع معناها إلى المداواة والعلاج، قال ابن منظور: الأَسا: الـمُداواة والعِلاج والأَسُوُّ، علـى فَعُول: دواء تَأْسُو به الـجُرْح. وقد أَسَوْتُ الـجُرح آسُوه أَسْواً أَي داويته، فهو مأْسُوٌّ وأَسِيٌّ أَيضاً؛ والآسِي: الطَّبـيب، لسان العرب:14/24.

[765] الترمذي: 5/708.

[766] الترمذي: 5/709، مسند أبي يعلى: 6/158، مسند عبد بن حميد: 373.

[767] الترمذي: 5/601، أحمد: 4/191، شعب الإيمان: 6/251.

[768] الترمذي: 4/274.

[769] ابن حبان: 2/287، الترمذي: 4/339، مجمع الزوائد: 3/134، مسند البزار: 9/458.

[770] أحمد: 5/377.

[771] ابن أبي شيبة: 5/212.

[772] أحمد: 3/150، مجمع الزوائد: 10/316.

[773] دقائق التفسير:2/312.

[774] مدارج السالكين:2/311.

[775] الترمذي: 4/321، أبو يعلى: 7/238، المعجم الكبير: 11/449، شعب افيمان: 6/481 الأدب المفرد: 130.

[776] مدارج السالكين:2/311.

[777] البخاري: 5/2291، البيهقي: 5/203.

[778] انظر هذه الرواية في: أحمد: 3/188، 3/288.

[779] ابن ماجة: 2/1240.

[780] أحمد: 1/214، مجمع الزوائد: 9/17.

[781] أحمد: 3/183، مجمع الزوائد: 8/34، ابن أبي شيبة: 5/251.

[782] ابن ماجة: 2/1209.

[783] ابن أبي شيبة: 4/229.

[784] الحاكم: 1/119، الترمذي: 5/9، أحمد: 6/99، شعب الإيمان: 6/232، ابن أبي شيبة: 5/210.

[785] البخاري: 1/389، مسلم: 1/511، ابن خزيمة: 2/168، البيهقي: 3/46، أبو داود: 2/21، مسند أبي يعلى: 8/93، ابن أبي شيبة: 2/55.

[786] سبق تخريجه.

[787] البخاري: 5/1989، النسائي: 5/355، مسند ابي يعلى: 8/156.

[788] الترمذي: 4/660، أحمد: 6/189، شعب الإيمان: 5/301.

[789] في كتابه « محاضـرات في عقد الزواج وآثاره » ص 127.

[790] لم يختلف الفقهاء في هذا إلا في حالة واحدة غير موجودة الآن، وهي حكم العدل في القسمة بين الزوجة الحرة والزوجة الأمة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: من كانت له زوجة حرة وزوجة مملوكة فللحرة ليلتان وللمملوكة ليلة، وقد روي عن علي ، ومسروق ، ومحمد بن علي بن الحسين ، والشعبي ، والحسن ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، وعثمان البتي ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ومن الأدلة على ذلك:

1. عموم أمر الله تعالى بالعدل بين النساء عموما.

2. أن قياس القسمة على العدة فباطل.

3. أنه لما كانتا في النفقة سواء وجب أن يكونا في القسمة سواء.

القول الثاني: القسمة لهما سواء، وهو قول مالك ، والليث ، وأبي سليمان، ومن الأدلة على ذلك، أنه لما كانت عدة الأمة وحدها نصف عدة الحرة وحدها وجب أن تكون قسمتها نصف قسمة الحرة، انظر: المحلى:9/175.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني لأن لفظ الزوجية يطلق على كليهما، فلذلك يدخلان جميعا في عموم النص القرآني ولا تخصيص بدون مخصص، وإنما ذكرنا هذه المسألة هنا لما نبهنا إليه سابقا من أن إلغاء الرق في العصر الحاضر لا يعني إعدامه إذا ما دعت دواعيه.

[791] الإجماع لابن المنذر:78.

[792] حاشية البجيرمي على الخطيب:3/463.

[793] قال المنذري: رواه الترمذي وتكلم فيه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، ورواه أبو داود، ولفظه »من كانت له امرأتان فمال إلى إحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل«، والنسائي ولفظه» من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل«، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه بنحو رواية النسائي هذه إلا أنهما قالا:» جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط«الترغيب والترهيب:3/40، وانظر: الدارمي:2/193، البيهقي:7/197، أبو داود:2/242، النسائي:5/280، المجتبى: 7/63.

[794] فيض القدير:1/430.

[795] شرح النووي عل مسلم:10/46.

[796] بدائع الصنائع: 2/333.

[797] البخاري: 2/697، ابن حبان: 14/118، البيهقي: 3/16، النسائي: 2/128، أحمد: 2/200.

[798] القرطبي:14/218.

[799] المغني:7/234.

[800] المغني:7/234.

[801] نقل ابن عابدين عن بعض أهل العلم أن الزوج إن ترك الوطء لعدم الداعية والانتشار عذر ، وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته.

[802] ذكره في المغني:7/235، ولم أجد تخريجه.

[803] المنتقى:3/353.

[804] المنتقى:3/353.

[805] القرطبي:14/217.

[806] المغني:7/232.

[807] نص عليه الكاساني في البدائع، على أنه يجب عليه التسوية بين الحرتين أو الأمتين في المأكول ، والمشروب ، والملبوس ، والسكنى ، والبيتوتة، ومثله في الغاية: اتفقوا على التسوية في النفقة ،وقد رد على هذا ابن نجيم، بقوله:» والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة فالتسوية فيها واجبة أيضا، وأما على قول المفتى به من اعتبار حالهما فل،ا لأن إحداهما قد تكون غنية ، والأخرى فقيرة فلا يلزمه التسوية بينهما مطلقا في النفقة « البحر الرائق:3/236.

[808] الفتاوى الكبرى:5/482.

[809] البحر الرائق:3/236.

[810] في ظلال القرآن:2/769.

[811] أحكام القرآن للجصاص: 2/399.

[812] حاشية الدسوقي: 2/341.

[813] الفتاوى الكبرى:5/483.

[814] القرطبي:5/405.

[815] المبسوط:5/221.

[816] المبسوط:5/218.

[817] نص الفقهاء على أنه يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة، أو في مدة حق عقد إحداهما، لأنه لا يمكنه أن يوفيهما حقهما، فإن فعل، فأدخلت إحداهما قبل الأخرى، بدأ بها، فوفاها حقها، ثم عاد فوفى الثانية، ثم ابتدأ القسم، فإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد، أتمه للأولى، ثم قضى حق الثانية. وإن أدخلتا عليه جميعا في مكان واحد، أقرع بينهما، وقدم من خرجت لها القرعة منهما، ثم وفى الأخرى بعدها، المغني:7/241.

[818] شرح معاني الآثار:3/29.

[819] البحر الرائق: 3/236.

[820] قال ابن حزم: هذا مرسل ولا حجة فيه، المحلى: 9/213، انظر: مصنف عبد الرزاق:6/237.

[821] المحلى: 9/213، مصنف عبد الرزاق: 3/236.

[822] انظر: التمهيد:17/246.

[823] مسلم:2/1083، الحاكم:4/19، الدارمي: 2/194، البيهقي: 7/300، الموطأ: 2/530، مسند الشافعي: 261.

[824] التمهيد:17/246.

[825] المحلى: 9/215.

[826] عون المعبود:3/176.

[827] شرح النووي على مسلم:10/45.

[828] سبق تخريجه.

[829] ومثل هذالخلاف خلافهم في الخروج للغزو، قال ابن العربي:» واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات عند الغزو على قولين ; الصحيح منهما الاقتراع ، وبه قال أكثر فقهاء الأمصار ; وذلك لأن السفر بجميعهن لا يمكن ، واختيار واحدة منهن إيثار ، فلم يبق إلا القرعة«أحكام القرآن :4/31.

[830] إلا أن الحنفية استحبوا القرعة تطييبا لقلوبهن، وأوجب المالكية القرعة بين الزوجات في سفر القربة كالغزو والحج في المشهور عندهم ; لأن المشاحة تعظم في سفر القربة. وفي قول آخر عند المالكية أن القرعة تجب مطلقا، فللمالكية بهذا أربعة أقوال:هي الاختيار مطلقا ، القرعة مطلقا ، القرعة في الحج والغزو فقط ، القرعة في الغزو فقط. انظر:منح الجليل:3/544، حاشية الصاوي:2/511..

[831] شرح معاني الآثار:4/283، وانظرك المبسوط:5/219.

[832] نقلا عن: فتح الباري:9/311.

[833] وقد نصوا على أنه لا يلزم الزوج إذا خرجت القرعة لإحداهن، على السفر بها، بل له تركها والسفر وحده، لأن القرعة غير ملزمة وإنما تعين من تستحق التقديم، فلذلك لا يجوز له السفر بغيرها، لأنها تعينت بالقرعة، فلم يجز العدول عنها إلى غيرها إلا إذا وهبت حقها من ذلك لغيرها، فإنه يجوز بشرط رضي الزوج.

فإذا امتنعت من السفر معه، فله إكراهها عليه، أما إن رضي فإنه يسقط حقها ويستأنف القرعة بين الباقيات، فإن رضي الزوجات كلهن بسفر واحدة معه من غير قرعة، جاز ذلك، لأن الحق لهن، إلا إذا لم يرض الزوج، ويريد غير من اتفقن عليها، فيصار إلى القرعة.

[834] مسلم: 4/2130، البخاري: 2/955، البيهقي: 7/296، أبو داود: 2/243، النسائي: 5/295، أحمد: 6/195.

[835] فتح الباري:9/312.

[836] المدونة:2/189.

[837] الأم:5/119.

[838] أحكام القرآن لابن العربي:4/31.

[839] وقد اختلفوا في هذا بين السفر الطويل والقصير، فقيل بعدم التفريق بينهما لعموم الخبر والمعنى، وهو قول الجمهور، وقيل بوجوب القضاء للبواقي في السفر القصير، لأنه في حكم الإقامة، وهو وجه لأصحاب الشافعي.

[840] فتح الباري:9/312.

[841] مصنف عبد الرزاق:7/152.

[842] شرح النووي على مسلم:10/46.

[843] المحلى:9/218.

[844] طريقة القرعة عندهم هو أن يبدأ بمن خرجت قرعتها ، فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقيات ، ثم بين الأخريين ، فإذا تمت النوبة راعى الترتيب ولا حاجة إلى إعادة القرعة ، بخلاف ما إذا بدأ بلا قرعة فإنه يقرع بين الباقيات ، فإذا تمت النوبة أقرع للابتداء.

[845] أسباب فوات القسم متعددة سبق ذكر بعضها منها أن سافر الزوج بإحدى الزوجات فيفوت القسم لسائرهن، وقد يتزوج الرجل أثناء دورة القسم لزوجاته وقبل أن يوفي نوبات القسم المستحقة لهن ، فيقطع الدورة ليختص الزوجة الجديدة بقسم النكاح ، مما يترتب عليه فوات نوبة من لم يأت دورها فيجب القضاء لها.

[846] بدائع الصنائع:4/23.

[847] وذهب بعض المالكية، إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما في هذه الدار إلا برضاهما، فإن أبين منه أو كرهته إحداهما فلا يصح الجمع بينهما.

[848] الخرشي :4/5.

[849] البحر الرائق:3/237.

[850] المغني:7/229.

[851] المغني:7/229.

[852] كشاف القناع:5/197.

[853] شرح النووي على مسلم:10/47.