هو الذي يعرف به حقائق الأعمال عند قياسها إليه. فكلّ عمل تمتع بقسط وافر من الحقّ ثقل الميزان عندئذٍ في مقابل عمل لا يتمتع بقسط من الحقّ أو يتمتع بشيء قليل فيخفف ميزانه.. وثالثها: أنّ الحقّ بمنزلة الثقل في الموازين العرفية، ويكون له تجسّم واقعيٌّ يوم القيامة، فبمطابقته وعدمها يعرف صلاح الأعمال عن غيرها.

وبذلك فإن المعيار حسب هذه الاحتمالات يحتمل وجهين:

الأول: هو أن يكون داخلاً في جوهر الأعمال؛ فبمقدار ما يوصف به العمل من الحقّ يكون ثقله أو خفته.

الثاني: هو أن الحقّ بالذات هو الموجود المجسَّم يوم القيامة، ولا يعلم صلاح الأعمال عن ضدها، إلاّ بعرضها على الحقّ المجسَّم فبمقدار ما يشبهه ويناسبه يكون موصوفاً بالحقّ، دون مالم يكن كذلك فيوصف بالباطل.

وربما يشير إلى هذا المقياس تلك الرواية التي ذكرناها سابقا، والتي يقول فيها الإمام الصادق: (يؤتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها فتقول: يا رب حسنت خلقي حتى لقيت ما لقيت، فيجاء بمريم عليها السلام، فيقال: أنت أحسن أو هذه؟ قد حسناها فلم تفتتن، ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه فيقول: يا رب حسنت خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت، فيجاء بيوسف عليه السلام، فيقال: أنت أحسن أو هذا؟ قد حسناه فلم يفتتن، ويجاء بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول: يا رب شددت علي البلاء حتى افتتنت، فيجاء بأيوب عليه السلام فيقال: أبليتك أشد أو بلية هذا؟ فقد ابتلي فلم يفتتن) [1]

فقد اعتبر الإمام الصادق هؤلاء جميعا، مريم ويوسف وأيوب عليهم السلام معايير

[1] بحار الأنوار (7/ 285)