قلنا: لم كان الأمر كذلك؟

قال: لأنه لا يمكن أن تستقيم الحياة من دون أموال، فالمال هو قوام الحياة، كما قال تعالى :﴿ (4) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)﴾ (النساء)

ولذلك فإن سلب المال يكاد يكون سلبا للحياة نفسها.

قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن الفروع المرتبطة بهذا.

قال: لقد ورد في النصوص المقدسة، وفي الشريعة المنبنية عليها حرمة كل أخذ لأموال الناس من غير رضا منهم، ومن غير الطرق المشروعة التي أذن الله فيها..

قلنا: ما هذه الطرق؟

قال: كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المجلس.

قلنا: فاذكر لنا من أمثلتها ما نستدل به على غيرها.

قال: من ذلك - مثلا- السرقة[1]، فقد ورد التشديد فيها، بل قد نص القرآن على أن مرتبكها يعاقب بقطع يده، قال تعالى:﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)﴾ (المائدة)

وكان من نصوص المبايعة التي يبايع بها رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أصحابه المبايعة على عدم السرقة، قال تعالى:﴿ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) ﴾ (الممتحنة)

[1] سبق ذكر تعريفها وأنواعها والحد المرتبط بها في رسالة (عدالة للعالمين) من هذه السلسلة.